إضراب المعلمين: مطالب مادية بالجملة ووزارة التربية تؤكد صعوبة المالية العمومية

 هبة حميدي-

يشنّ معلمو المرحلة الابتدائية بكافة تراب الجمهورية إضرابا عاما حضوريا يومي 6 و7 أفريل 2021، تلبية لقرار الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي، وذلك احتجاجا على عدم تفعيل اتفاقيات سابقة مع سلطة الاشراف اضافة الى عدم تسوية ملف المتعاقدين الذين يعملون في ظروف هشة.
 
وتدعو نقابة التعليم الاساسي الى الترفيع في قيمة الترقيات المهنية نظرا لحساسية القطاع ومشقته، وتمتيع كل من يحال على التقاعد بمنحة نهاية الخدمة، على غرار عديد القطاعات، اضافة الى الترفيع في منحة الريف، حيث ان قيمتها المالية الحالية ومقاييسها مجحفة ولا بد من مراجعتها لتتوسع دائرة المنتفعين بها وترتفع قيمتها.
 
كما يطالب المدرسون بتعميم المنح الجامعية والسكن الجامعي على أبناء وبنات المدرسين، ومنحة التكاليف البيداغوجية، ومنحة مشقة المهنة التي سبق وأن اعترفت الوزارة بمشروعية طلبها في اتفاق ماي 2018 ولم يبقى سوى تحديد قيمتها ومفعول دخولها حيز النفاذ، اضافة الى ضرورة إيجاد آلية لتنظيم انتقال كل المنتمين للمسار المهني إلى المسار العلمي.
 
مطالب مالية بالجملة من قبل مدرسي التعليم الابتدائي، لم تجد صداها لدى وزارة التربية حيث تم عقد  جلسة تفاوض نهاية الاسبوع الماضي باءت بالفشل في التوصل الى حل يقضي بإلغاء الاضراب.
 
وصرح وزير التربية فتحي السلاوتي إن الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد لا تخول الاستجابة إلى كل الطلبات التي تدعو الجامعة العامة للتعليم الأساسي إلى تحقيقها مقابل إلغاء إضرابها المزمع تنفيذه يومي غد وبعد غد  6 و7 أفريل الجاري.
 
وأقر في الوقت ذاته بوجود مصاعب على مستوى المالية العمومية التي قال إنها "لا تخوّل في الظروف الحالية الاستجابة إلى كل الطلبات التي لها انعكاس مالي يصعب تحقيقه".

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.