قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، اليوم الاربعاء 23 ديسمبر 2015، "بقبول الطعن شكلا، وفي الأصل بعدم دستورية الفصول 46 و59 و60 و64 85 من مشروع قانون المالية لسنة 2016، وفصلها عن مشروع قانون المالية لسنة 2016، وإحالتها لرئيس الجمهورية لعرضها على مجلس نواب الشعب للتداول فيها ثانية، وختمه لمشروع قانون المالية في ما زاد على ذلك".
وأفادت الهيئة، في بلاغ لها، بأن هذا القرار اُتخذ إثر جلستها المنعقدة بتاريخ 22 ديسمبر 2015 للنظر في العريضة المرفوعة لديها بتاريخ 15 ديسمبر 2015، والمتعلقة بالطعن في دستورية مشروع قانون المالية لسنة 2016.
وكان 31 نائبا من المعارضة، ينتمون إلى كل من كتلة الجبهة الشعبية، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، والحزب الجمهوري، والتيار الديمقراطي، قدموا طعنا يتعلق بالفصول 46 و47 و59 و60 و61 و64 و74 و75 و82 و85 من مشروع القانون المذكور، بتاريخ 15 ديسمبر 2015.
المصدر: وات
