مروى الدريدي-
لم تحسم لجنة الخبراء المنبثقة عن وثيقة قرطاج في مصير رئيس الحكومة يوسف الشاهد وقررت ترحيل هذه المسألة إلى اجتماع رؤساء المنظمات والأحزاب السياسية المقرر لنهاية هذا الأسبوع للحسم فيها.
وقال الخبير الاقتصادي وعضو لجنة الخبراء، رضا الشكندالي، في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الاربعاء 23 ماي 2018، إن اللجنة حسمت في 64 اجراء بوثيقة قرطاج 2 وبقي الاشكال العالق في الشخص الذي سيطبق هذه الاجراءات: هل يطبقها رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد أم رئيس حكومة جديد، لذلك تقرر ترحيل هذا الاشكال إلى لجنة الرؤساء.
وبيّن رضا الشكندالي أن الآراء انقسمت إلى قسمين لذلك تمّ ادراج فقرتين جديدتين في الوثيقة، الأولى تنص على أن “الحكومة القادمة برئاسة يوسف الشاهد غير معنية بالاستحقاقات الانتخابية لسنة 2019” والفقرة الثانية تنص على أن “الحكومة القادمة مع رئيس حكومة جديد غير معنية بالاستحقاقات الانتخابية لسنة 2019″، وهما فقرتان انقسمت الآراء حولهما.
وأفاد بأن حزب نداء تونس والاتحاد الوطني الحر واتحاد الشغل واتحاد المرأة التونسية يساندون فكرة تغيير رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أما حركة النهضة وحزب المسار والمبادرة ومنظمة الأعراف واتحاد الفلاحين فيخيّرون الابقاء على الشاهد إلى غاية انتخابات 2019.
واعتبر الشكندالي أن كلّ رأي له منطقه فالمصرون على بقاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد يرون أنه من الضروري المحافظة على الاستقرار السياسي الذي يُعطي انطباعا جيدا لدى الدول الصديقة والشقيقة ويخلق مناخا جيدا للاستثمار، والرأي الآخر يرى أن وثيقة قرطاج 2 بها توجهات جديدة ولابدّ من رئيس حكومة جديد لينفذها.
وكان مصدر موثوق قال لحقائق أون لاين بأن ممثلي لجنة وثيقة قرطاج 2 قد حسموا موقفهم حيث من المنتظر تكوين حكومة حزبية مصغّرة ذات تمثيلية برلمانية برئاسة يوسف الشاهد، تنفّذ خريطة طريق قرطاج 2 ولا تشارك في الانتخابات القادمة لسنة 2019.
