نص قانون المالية في فصله الـ 15 على إحداث صندوق وطني للإصلاح التربوي، و يمول هذا الصندوق من تبرعات التونسيات والتونسيين في الداخل والخارج و بنسبة 0.5 بالمائة من أرباح المؤسسات التربوية الخاصة من مدارس ومعاهد وكليات ومراكز تكوين و نسبة 0.25 بالمائة من أرباح الشركات البترولية وشركات التأمين والبنوك والفضاءات التجارية الكبرى والصيدليات.
حيث ينفق من هذا الصندوق على مختلف العمليات المتعلّقة بالإصلاح التربوي من الأنشطة المتعلّقة بتشخيص واقع المنظومة التربوية، الأنشطة المتعلّقة بهندسة البرامج والمناهج البديلة، إعداد الفضاءات التربوية لتكون جاهزة لتحقيق الأهداف البيداغوجية المرجوة من عملية الإصلاح التربوي.
وورد بالفصل الخاص باحداث هذا الصندوق أنّ آمر الصرف يكون رئيس المجلس الأعلى للتربية وتسند هذه المهمة إلى وزير التربية مؤقّتا إلى حين تعيين رئيس للمجلس الأعلى للتربية.
