أصدرت اليوم أحزاب "العُمّال" و"الجمهوري" و"التيّار الديمقراطي" و"القطب" و"التكتل من أجل العمل والحريات"، بيانا مشتركا جددت فيه رفضها القاطع لانتهاج، "سلطة الانقلاب" سياسة القبضة الحديدية والحلول الأمنية في مواجهة تنامي الحركات الاجتماعية وفق وصفها،
وشددت الأحزاب الموقعة على البيان على العجز التام للسلطة الحالية عن معالجة الأزمة الاقتصادية وتداعياتها".
وجاء هذا البيان المشترك ردا على إعلان وزارة الداخلية، في بلاغ سابق، إيقاف 12 شخصا 'تعمدوا إثارة الشغب وتأجيج الأوضاع' على خلفية إقدام شاب اصيل مرناق على الإنتحار.
وقالت هذه الأحزاب إنها "تسجّل الارتباك والتضارب في رواية وزارة الداخلية والجهات المسؤولة، بخصوص الأحداث، بين تفنيد رواية الأهالي وإيقاف رئيس بلدية المكان ومنح عائلة الضحية رخصة مشروع، وصولا إلى مباشرة الايقافات في صفوف شباب المنطقة"، معربة عن إذانتها "اعتماد وزارة الداخلية خطابا قديما متجددا قوامه التهديد وتلفيق التهم، بما يؤشر لعودة دولة البوليس وممارساتها المنبوذة".
وبعد الإعلان عن تضامنها الكامل مع الشبان الموقوفين، طالبت أحزاب العُمّال والجمهوري والتيّار الديمقراطي والقطب والتكتل، بالإفراج عنهم حالا وإيقاف كل التتبعات ضدهم.
