7
قسم الأخبار-
أكد الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان محمد فاضل محفوظ أنه تمّ الشروع في احالة ملفات 150 حزبا إلى المكلف العام بنزاعات الدولة للتقاضي والعمل على حلها إن استوجب الأمر.
أشار محفوظ، في تصريح لراديو 6، انّ الساحة السياسية تضم حاليا 218 حزبا لا ينشط منهم فعليا سوى50 حزبا مهيكلا ومنظما، في حين أن قائمة الأحزاب التي لم تقم إلى اليوم بتسوية وضعيتها القانونية أو تقديم قوائمها المالية تضم 150حزبا.
وأفاد بأن المشهد السياسي في تونس الذي يتميّز بتواجد كثيف للجمعيات والأحزاب يقوم على كثير من الهنات التي يجب التعجيل بتجاوزها، لافتا إلى إيداع مشروع القانون المتعلق بالجمعيات لدى مجلس الوزراء للمصادقة عليه قريبا.
وأضاف أنّ "مشروع القانون الخاص بالأحزاب لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد الانتخابات طبعا في صورة المصادقة عليه".
