أحال مكتب الضبط بمجلس نواب الشعب مؤخرا المقترح الذي تقدم به عدد من النواب لتنقيح القانون المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية والبيانات الواجب ذكرها بالبطاقة إلى لجنة التشريع بالمجلس.
وأكدت مقررة لجنة التشريع العام سناء مرسني لحقائق أون لاين اليوم الإربعاء 18 ماي 2016 أن اللجنة لم تنظر إلى حد الآن في هذا المقترح نظرا لوجود مشاريع قوانين أخرى سابقة له في جدول أعمال اللجنة.
وأشارت إلى أن اللجنة ستقوم بتمرير المقترح إلى الجلسة العامة للمصادقة عليه من عدمه بعد النظر فيه ومناقشته مع وزارة الداخلية.
يذكر أن عددا من أعضاء مجلس نواب الشعب من مختلف الكتل النيابية بالمجلس أمضوا على المقترح الرامي إلى إدخال تعديلات على بطاقة التعريف الوطنية وذلك بحذف المهنة منها مبررين هذا المقترح بالسعي إلى التقليص من التمييز الإجتماعي في الوثائق المتعلقة باثبات الهوية وللتخفيف من الاحتقان الإجتماعي.
وتتمثل المبادر ة التشريعبية في تقديم مقترح لتنقيح القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 والمتعلق ببطاقة التعريف الوطنية والبيانات الواجب ذكرها بالبطاقة وذلك بحذف المطة عدد 4 من الفصل الثاني والمطة عدد 2 من الفصل عدد 4 من هذا القانون والمتعلقة بمهنة صاحب الهوية (بطاقة التعريف الوطنية).
