19
قرّر أمس الإربعاء 15 أكتوبر 2015، مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون المالية لسنة 2016 وإحالته إلى مجلس نواب الشعب طبقا للآجال المنصوص عليها في الدستور حسب الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة.
وتم إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2016، في مرحلة تتميّز بتنامي الضغوطات الداخلية والخارجية، وعلى ضوء النتائج الاقتصادية المسجلة خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية وتوّفر بعض المؤشرات الضرورية المرتبطة بالمالية العمومية.
ويقدّر حجم ميزانية الدولة لسنة 2016، قبضا وصرفا، بـ 29250 مليون دينار مسجلة زيادة بـ 7.1% مقارنة بالنتائج المحتملة لسنة 2015.
