اختتم المجلس الوزاري المنعقد امس السبت أعماله بالمصادقة على مجموعة من الإجراءات الجديدة الرامية إلى تحسين حوكمة المشاريع العمومية ورفع نجاعة الاستثمار العمومي.
ومن أبرز هذه الإجراءات إلزام جميع الوزارات والهياكل العمومية المركزية والجهوية والمؤسسات والمنشآت العمومية بإدراج كافة مشاريعها ضمن منصة متابعة المشاريع وتحيين المعطيات المتعلقة بها بصفة دورية ومستمرة. كما تقرر تطوير واجهة متقدمة للإنذار المبكر داخل المنصة، تعتمد على التحليل الآلي لمعطيات المشاريع من أجل رصد مؤشرات التعطل والمخاطر المحتملة قبل تفاقمها.
وستعتمد هذه المنظومة على متابعة تقدم الإنجاز المادي والمالي للمشاريع، ومراقبة مسارات الصفقات العمومية، والوضعيات العقارية، ومدى استهلاك الاعتمادات المرصودة، بما يسمح بالتدخل السريع لمعالجة الإشكاليات وضمان احترام الآجال والكلفة المحددة للمشاريع.
كما أقر المجلس اعتماد إجراءات أكثر مرونة ونجاعة بالنسبة للصفقات العمومية الكبرى بهدف تقليص آجال إعداد وإسناد الصفقات والحد من إعادة الإجراءات غير المجدية، مع المحافظة على مبادئ الشفافية والمنافسة وحسن التصرف في المال العام. وتم كذلك التأكيد على تعزيز الرقابة المسبقة على المقاولات المكلفة بإنجاز المشاريع العمومية وتقييم أدائها استناداً إلى كفاءتها الفنية وقدراتها المالية وسجل إنجازها الفعلي، وذلك للحد من إسناد المشاريع إلى مؤسسات غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها وما ينجر عن ذلك من تعطيل للأشغال وتأخير في إنجاز المشاريع التنموية.
