أوضحت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري أنه تطبيقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية أذنت النيابة العسكرية منذ يوم 10 جوان 2016 بفتح بحث تحقيقي تبعا لما تضمنه البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لحزب التحرير بولاية تونس في 27 ماي 2016 من تصريحات خطيرة تتعدى مجرد النقد والإستنكار وتمثل تحريضا صريحا للعسكرين على النفرة من الخدمة العسكرية ودعوة مباشرة لهم للإنضمام للحزب وهي أفعال من شأنها أن تشكل جرائم يختص القضاء العسكري بالنظر فيها طبق أحكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.
وأكدت الوكالة، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه خلافا لما تم ترويجه فإن القضية المتعهد بها لا علاقة لها بوقائع القضية التي تعهد بها القضاء العدلي مؤخرا والمتعلقة ببيان لاحق صادر عن نفس الحزب.
وذكرت أن القضاء العسكري ليس قضاء إستثنائيا بل هو قضاء متخصص حسب ما جاء بالفصل 110 من الدستور.
