تضرب تونس موعدا انتخابيا مهما في السابع عشر من ديسمبر الجاري، وسيتوجه التونسيون فجر السبت الىى مراكز الاقتراع لانتخاب نواب شعب وبرلمان جديد.
استحقاق انتخابي أسال الكثير من الحبر في الساحة السياسية وفي الشأن العام، خاصة ان عددا كبيرا من احزاب المعارضة قررت مقاطعة هذا الاستحقاق لانها تعتبره غير شرعي ومنبثق عن اجراءات 25 جولية التي قطعت مع البرلمان السابق وقضت بحله واتخذت اجرءات ترفضها أحزاب بعينها.
ويذهب العديد من المتابعين للشأن السياسي بالقول أنّ رئيس الجمهورية قلّم أظافر البرلمان المنتظر ، حيث منح دستور تونس الجديد سلطات أكبر لرئيس الدولة يرجع بالتونسيين الى النظام الجمهوري الذي يضمن سلطات أوسع للرئيس مع دور أقل للبرلمان.
*نواب بصلاحيات محدودة
قلص الدستور مجالات تحرك النواب ونص الفصل 61 على أن التفويض الممنوح للنائب يمكن سحبه وجاء فيه "وكالة النّائب قابلة للسّحب وفق الشروط التي يحددّها القانون الانتخابي".
كما جاء في الفصل 66 ان"النائب لا يتمتع بالحصانة البرلمانية بالنسبة إلى جرائم القذف والثلب وتبادل العنف المرتكبة داخل المجلس، كما لا يتمتع بها أيضا في صورة تعطيله للسير العادي لأعمال المجلس".
ومنح الدستور الجديد صلاحيات إقرار التشريعات لرئيس الجمهورية واقتراح القوانين للنواب، وهمش دور النواب لانه نص على ان "لمشاريع رئيس الجمهورية أولويّة النّظر".
ونص الفصل 68 على انه: "لرئيس الجمهورية حق عرض مشاريع القوانين، وللنواب حق عرض مقترحات القوانين شرط أن تكون مقدّمة من عشرة نوّاب على الأقلّ".
وحسب الفقرة 2 من ذات الفصل فإن رئيس الجمهورية يختص بتقديم مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات ومشاريع قوانين المالية.
بل وامعن الدستور الجديد في حصر صلاحيات النواب، وأورد في الفصل 69 ان : "مقترحات القوانين ومقترحات التنقيح التي يتقدم بها النوّاب لا تكون مقبولة إذا كان من شأنها الإخلال بالتوازنات المالية للدولة" .
وعلى خلاف بدستور 2014، فان دستور الجدد جعل من دور البرلمانيين وظيفة شكليا وليست جوهرية حيث ونزع منهم صلاحية المراقبة والمساءلة للعمل الحكومي والوزاء.
كما الدور الرقابي المنصوص عليه والموكول للبرلمان جاء فضفاضا حيث نص الفصل 85 على أنه "يمارس مجلس الجهات والأقاليم صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية".
