قررت أندية كرة القدم في كافة الاختصاصات والأقسام أن تصادق بالإجماع ناهز 205 ناد من أصل 265 فريقا منخرطا و207 حاضرين في الجلسة العامة الخارقة للعادة التي عقدتها الجامعة التونسية لكرة القدم..
الأندية سلمت رقابها إلى المكتب الجامعي الذي بات "الحاكم بأمره" وبالقانون غير أن المنظومة القانونية والخاصة بالتقاضي تحديدا تطرح أكثر من سؤال إذ بعيدا عن التكلفة الباهضة للمرور إلى "التاس" التي باتت المرحلة الثالثة للتقاضي فإن الوضعية الحالية للجنة الوطنية للاستئناف تطرح أكثر من سؤال..
التساؤل مرتبط للأمانة بشخص فوزي الشمانقي الذي مثل الجامعة كمحكم في القضية التي رفعها النادي الإفريقي لإبطال جلسة 6 نوفمبر وبالتالي سيكون بمقدور أي ناد القدح فيه لاحقا وهو أمر لا ندري كيف غاب عنه أو عن من وكله؟
وفي الحقيقة فإن هذا التداخل قد يطرح أزمات عديدة خلال المواعيد القادمة بمجرد أن تتشابك المصالح من جديد فالعلاقة بين الجامعة والأندية كانت دائما قائمة على الكر والفر ولا تعيش الهدوء إلا متى حضرت المصلحة؟
