نصت 3 أوامر صدرت بالرائد الرسمي للبلاد التونسيّة بتاريخ 21 أكتوبر 2022 على تنظيم تمويل النظام التشاركي عبر الاستثمار في الأوراق المالية وعبر القروض وعبر الهبات والتبرعات.
وتهدف الأوامر عدد 765 و766 و767 المؤرخة في 19 أكتوبر 2022 إلى تنظيم نشاط التمويل التشاركي عبر الاستثمار في الأوراق المالية والقروض والهبات والتبرعات بما يضمن حسن سير العمليّات وحماية أموال المشاركين.
وينص الفصل الثاني من الأمر الأوّل على أن "تمارس شركات إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية نشاطها بمقتضى ترخيص تسنده هيئة السوق المالية" في ما "تمارس شركات إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر القروض نشاطها بمقتضى ترخيص يسنده البنك المركزي".
و"تمارس شركات إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الهبات والتبرعات نشاطها بمقتضى ترخيص تسنده سلطة رقابة التمويل الصغير"، بحسب الفصل الثاني من الأمر الثالث. ويتم إسناد هذه التراخيص على أساس توفر عدد من العناصر من ذلك برنامج نشاط يحتوي خاصة على مخطط الأعمال والخدمات المزمع إسداؤها من طرف الشركة.
