حقائق أون لاين-
صادق مجلس الوزراء ، الخميس، على عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية على غرارمشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق إطاري لتوفير خط تمويل واتفاق القرض المبرمان بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي.
وأفادت رئاسة الحكومة بأن المجلس الذي انعقد بقصر الحكومة بالقصبة، باستعمال تقنيات التواصل عن بعد، صادق على مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط إجراءات تنسيق الإدارات المركزية ومصالحها الخارجية والمؤسسات والمنشآت العمومية مع البلديات في مجال إعداد أو مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية والمصادقة عليها.
وتمت المصادقة، أيضا، على مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية سليانة (معتمدية الروحية).
وصادق مجلس الوزراء على مشروع أمر حكومي يتعلق بالتفويت بالدينار الرمزي في قطعة أرض دولية كائنة ببن قردان من ولاية مدنين لفائدة شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.
كما تمت المصادقة على مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات صفاقس وزغوان وبنزرت وقفصة عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات. وعلى مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايتي توزر والمهدية عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات.
وحظي، أيضا، مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وطرق تسييرها، بالمصادقة.
واستمع رئيس الحكومة، خلال اجتماع الوزراء، إلى عرض حول التوازنات المالية لسنة 2020 كما تم تقديم بيان حول مستجدّات الوضع الصحي.
