أهم التعديلات المقترحة من نقابات الصحة على مشروع قانون المسؤولية الطبية

 

وتتعلق أبرز التعديلات التي وقع اقتراحها، حسب ما كشف عنه مدير عام التشريع والنزاعات بوزارة الصحة فوزي اليوسفي خلال جلسة للجنة الصحة خصصت للنظر في مشروع هذا القانون، بالخصوص في التنصيص على أن التتبع الجزائي ضد مهنيي الصحة لا يتم إثارته إلا بعد أن يقرر وكيل الجمهورية ذلك وباجتهاد منه، حيث أنه من الممكن أن يقوم بإحالة المعني بالأمر مباشرة إلى التحقيق لدى حاكم التحقيق اذا ما تبين له أنه تورط في ارتكاب إهمال جسيم ضد مريضه.

 

وتم صلب مشروع هذا القانون تحديد الحالات التي لا يتكفل بها صندوق التعويضات لفائدة المريض المتضرر والمتمثلة بالأساس في الطب التجميلي الصرف.

 

كما وقع تعديل مشروع هذا القانون في اتجاه عدم تمكين المرضى المتضررين من تدخلات الطب التجميلي الصرف من تعويضات الصندوق الذي جاء به القانون والذي يتم تمويله من قبل مساهمة المؤسسات الصحية العمومية والخاصة وذلك في اطار المسؤولية المجتمعية للمؤسسات.