تداولت عديد وسائل الاعلام العربية والأجنبية خبرا مفاده أن روما تستعد للتدخل عسكريا في ليبيا لمحاربة تنظيم داعش الارهابي، وذلك بناء على طلب من السلطات الليبية، مشيرة إلى أن هذه العملية العسكرية تأتي وفق قانون أقره البرلمان الإيطالي شهر نوفمبر الماضي، يسمح للقوات الخاصة بتنفيذ مهمات سرية، ومن المفترض أن تدخل حيز التنفيذ بعد اعتماد البرلمان الليبي لحكومة الوفاق الوطني.
من جهته نبه رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، إلى أن احتمال قيام بلاده بتدخل عسكري في ليبيا، يحتاج إلى الحصول أولاً على موافقة البرلمان، مشيراً إلى أن روما لن تقوم بأي تدخل بري.
وقالرينزي، في مذكرة إلى الحزب الديمقراطي الذي يرأسه، إن أي "تدخل إيطالي" ضد فروع تنظيم "داعش" في ليبيا، يجب أن "يمر بالمراحل الضرورية البرلمانية والمؤسسية".
وأضاف: "يجب ألا نتسرع، بل أن نتصرف بدراية وهدوء"، مكرراً القول إن أي تدخل مرهون بتشكيل حكومة ليبية تتمتع بشرعية تخولها طلب مساعدة دولية لصد توسع "داعش".
ووافقت روما على قيادة قوة لتثبيت الاستقرار بتكليف من الأمم المتحدة في مستعمرتها السابقة، لكنها تحتاج إلى غطاء يحظى بالثقة من سلطة وطنية ليبية.
