عتبرت "أنا يقظ" و"البوصلة" أن الصيغتين الحاليتين لمشروعي قانوني "الهيئات الدستورية" و" هيئة مكافحة الفساد" ، واللتين سيتم عرضهما اليوم الاربعاء للمصادقة خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، تضعفان من قدرة الهيئة الدستورية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
وأضافتا في بيان مشترك،" أن مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة يمس من الاستقلالية المالية والإدارية للهيئات الدستورية، والتي هي من الركائز التي تضمن قدرة الهيئات الدستورية منها هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد على القيام بدورها كجزء أساسي من مقومات الدولة".
كما أشارتا الى أن مشروع القانون الأساسي المتعلّق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، "يحد من قدرتها على ممارسة الصلاحيات التي أوكلها إليها الدستور، وخاصة التقصي والتحقيق في ملفات الفساد، حيث يقف دورها فور تولي القضاء للملف".
واستنكرت المنظمتان ، ما وصفتاه ب"ازدواجية خطاب السلطتين التشريعية والتنفيذية في مسألة محاربة الفساد" ، ودعتهما (مجلس نواب الشعب والحكـومة)، الى الحرص على المصادقة على مشروعي القانونين بصيغة تستجيب للمبادئ الدستورية، ولمقتضيات الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بالمعنى المستدام لهما.
كما أكدتا أهمية مواصلة مناقشة القانونين صلب اللجان البرلمانية وذلك لتعميق النقاش فيهما وتحسين صيغتهما ، مبينتان أنه بالامكان العودة الى النقاش صلب اللجان فى صورة تصويت النواب على إعادة المشروع إلى اللجنة في الجلسة العامة، أو عن طريق سحب جهة المبادرة لمشروع القانون.
وات
