اعتبرت منظمة أنا يقظ أن تزايد الشغورات في مختلف المناصب من شأنها إرباك عمل الدولة وتدعيم سياسة التملّص من المسؤولية والإفلات من العقاب، حسب بيان صادر عنها
وتساءلت أنا يقظ ما إذا كان سبب خلق الشغورات بصفة اعتباطية وانتهاج سياسية التكليف بالتسيير انعدام الكفاءات أم غياب الولاءات أو تجنب التورط في نظام حكم فاشل يميل بشكل متدرج إلى التسلط والانفراد بالسلطة، وفق نص البيان.
وذكّرت المنظمة بأن سنة كاملة تمر على استقالة أو إقالة مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة كما أن بقية المؤسسات التابعة لرئاسة الجمهورية تشهد شغورات على غرار منصب رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان منذ شهر أكتوبر 2021 ومنصب الموفق الإداري منذ 18 جانفي 2022.
ولاحظت منظمة أنا يقظ أنّ العجز عن سدّ الشغورات شمل السّلطتين التنفيذية والقضائية وحتى تمثيلية الدوّلة التونسية بالخارج، فبعض الولايات تشهد منذ أشهر غيابا لمنصب الوالي بعد إنهاء مهامهم من قبل رئيس الجمهورية على غرار الكاف وباجة وأخيرا صفاقس.
وتعاني الهيئات من شلل سدّ الشغورات إذ أن هيئة مكافحة الفساد ومنذ إنهاء مهام كاتبها العام في أوت 2021 لم يتمّ تعويضه وتجاوز عدد الشغورات الموجودة على مستوى السفراء والقناصل 30 شغورا وهو ما يسهم في إرباك علاقات الجمهورية التونسية على جميع المستويات الديبلوماسية والاقتصادية مع بقية الدول وتهميش الجالية التونسية بهذه البلدان.
كما يشهد منصب سفير تونس الدائم لدى اليونسكو شغوراً غير معلن منذ شهر جوان 2022.
