“أنا يقظ” تقاضي 4 من أعضاء هيئة الانتخابات من أجل هذه التهم

وتأتي الشكاية من أجل شبهة جرائم منها اتلاف وثائق أصليّة على معنى الفصل 160 من المجلة الجزائيّة، وتغيير محتوى وثائق معلوماتية او الكترونيّة أصلها صحيح أدّت لحصول ضرر للغير من قبل موظف عمومي على معنى الفصل 199 مكرر من نفس المجلة، وارتكاب موظف عمومي أو شبهه في مباشرة وظيفه زورا على معنى الفصل 172 (جديد)، وفق ذات البلاغ.

 

وتأتي هذه الشكاية "بناء على معطيات توفرت لمنظمة أنا يقظ وانطلاقا من دورها في مكافحة الفساد والكشف عنه"، وفقا للمنظمة.