حقائق أون لاين –
اعتبر أستاذ القانون الدستوري امين محفوظ أن الأحكام الانتقالية الواردة في دستور 2014 كارثية، داعيا رئيس الجمهورية لعدم ختم قانون المحكمة الدستورية.
وقال محفوظ في تدوينة نشرها اليوم الخميس 6 ماي 2021: "قارنوا بين الأحكام الواردة في دستوري إيطاليا لسنة 1947 وتونس 1959 والأحكام الانتقالية الكارثية الواردة في دستور 2014 التي حرص المتطفل الحبيب خضر على تحريرها في جهل كامل لقواعد الصياغة. لا للختم. لا للمشيخة الدستورية. من حفر دستورا لأخيه وقع فيه".
وللإشارة فقد صادق مجلس نواب الشعب أمس على قانون المحكمة الدستورية للمرة الثانية بعدما قام رئيس الجمهورية قيس سعيد برده في مناسبة أولى.
ويرى عدد من خبراء القانون الدستوري ان سعيد ملزم بختمه هذه المرة إذ ليس له أن يمارس حق الرد مرة ثانية لأن هذا الحق متاح له مرة واحدة، وإذا تمادى في موقف الرافض فإن ذلك يمثل خرقا للدستور.
وفي ما يلي تدوينة الأستاذ أمين محفوظ كاملة:
