اكد الدكتورو الخبير في القانون الدستوري امين محفوظ اليوم الاربعاء 4 ديسمبر 2013 ان احترام القوانين الموضوعة و السهر على تطبيقها بكل شفافية من طرف السلطة التنفيذية هي من اولويات الفترة الانتقالية و ان السلطة السياسية يجب ان تكون مثالا أعلى لتطبيق علوية النصوص القانونية.
و بيّن محفوظ في تصريح لحقائق اون لاين ان عملية اصدار "الكتاب الاسود"ترسخ فعلا "جمهورية الموز" و التي أرجعت الشعب التونسي الى نقطة البداية و الاضطراب السياسي الذي شهدته مؤسسات الدولة في فترة ليست بالبعيدة ، مضيفا ان المنصف المرزوقي كرئيس للدولة ملزم باحترام القسم الذي أداه قبل الشروع في مهامه و الذي يجبره على احترام قوانين البلاد و تشريعاتها لكنه سقط في الخلط بين طموحاته الشخصية و الحزبية و وظيفته كرئيس للجمهورية ، على حد تعبيره.
واوضح امين محفوظ أن جميع مكونات الشعب التونسي كانت تطالب بكشف منظومة الفساد في فترة ما قبل 14 جانفي و لكن عبر أطر قانونية واضحة المعالم و تاسيسا لمشروع العدالة الانتقالية الا ان اصدار هذا الكتاب الذي كان خارج الاطار القانوني السليم بل و في تصادم صارخ مع المنظومة القانونية سارية المفعول يعتبر استهزاء بالقوانين و بمؤسسات الدولة و هيبتها.
