يسرى الشيخاوي-
قالت عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أميمة جبنوني إن الرابطة تلقت ما يقارب 2000 ملف ايقافات في الاحياء الشعبية وداخل الجهات على خلفية الاحتجاجات الشعبية.
وأضافت جبنوني، خلال عرض التقرير السنوي لواقع الحريات الفردية في تونس، أن أعضاء الرابطة انتقلوا على عين المكان في كل المناطق التي شهدت احتجاحات لتعاين سلميتها ومواجهتها بقمع وعنف من قبل الأمن من ذلك المداهمات الليلية غير القانونية.
وتابعت بالقول " تمكنا في الرابطة من تأمين 800 تسخير لمحامين متطوعين وجدوا أنفسهم ضحية اعتداءات، وفي تقرير رصد الرابطة لاحظنا ان نوع التهم التي تم توجيهها للمحتجين ومن بينهم أطفال تحيلنا إلى نظام بورقيبة والتهم الموجهة للمعارضين حينها".
ومن بين هذه التهم، حسب جبنوني، الاعتداء على الامن الداخلي للدولة وتكوين وفاق وعصابة مفسدين والاعتداء المدبر على حرية الجولان ليلا وهضم جانب موظف عمومي.
في سياق متصل، أشارت إلى أن أول ناقوس خطر دقّه قمع مظاهرة جماهير النادي الافريقي بعنف ووحشية وإيقاف 293 شابا أغلبهم من القصّر ومنع المحامين من التنقل والمعاينة، مؤكّدة أن خلية المتابعة صلب الرابطة تدخلت وتفاعلت بمراسلة وزير الداخلية بالنيابة ووزير الشباب ولكنها لم تجد استجابة بل إن القمع احتد في مراحل لاحقة.
ولفتت إلى تعرض أعضاء الرابطة إلى اعتداءات وايقافات من قبل الأمن من ذلك إيقاف حمزة نصري والاعتداء على ريمة بن عامر والاعتداء بالعنف الشديد على رندة حولة ومداهمة منزل وليد بن أحمد إلى جانب الاعتداء على المحاميين ياسين عزازة ورحال جلالي أمام مركز الساتيام.
