تحركت اطراف امنية منذ فترة لتجميع ما تم اعتباره "تفاصيل خطيرة" حول ملابسات استهداف المؤسسة الامنية ،واضعافها و ارباكها وتشتيتها.ومن بين تلك التفاصيل المثيرة ملابسات ايقاف وزير الداخلية رفيق الحاج قاسم،الذي تم وضعه تحت الاقامة الجبرية ،ثم لحقه قرار من فرحات الراجحي بايقافه و بعد فترة صدرت في حقه بطاقة ايداع بالسجن على ذمة قضية لم تتم مواجهته بها عند عملية ايقافه.و بالتزامن مع ذلك يتم اطلاق سراح عدد من المتهمين في قضايا ارهابية تحت غطاء العفو التشريعي العام،من بينهم زعيم تنظيم انصار الشريعة المحظور أبو عياض.
وكشفت صحيفة الشروق في عددها الصادر اليوم الاثنين 6 جانفي 2013 أنه سيتم فتح ملف اخر لا يقل خطورة وهو عزل أكثر من أربعين اطارا أمنيا ،أو ما عرف بقائمة فرحات الراجحي ،التي أقرت الحقوقية سهام بن سدرين بأنها هي التي كانت محل استشارة في تلك القائمة.
و حسب امنيين مطلعين على خفايا ما حدث داخل المؤسسة الامنية ،فان عملية العزل لم تكن وليدة ارادة داخلية بل كانت تنفيذا لأجندا خارجية تقف وراءها جهات أجنبية غايتها افراغ المؤسسة الامنية من كفاءاتها اعدادا لتنفيذ مخطط أخطر وهو صوملة البلاد التونسية أو أفغنتها في اطار مخطط اقليمي كامل يستهدف "تغييرا عميقا داخل الخارطة العربية.
