أمام تواصل اضراب المهندسين.. رئيس الحكومة يلجأ “للتسخير”

 

وصدر قرار التسخير بالرائد الرسمي للجمهورية، في أمر حكومي، بيّن أن إضراب الأعوان التابعين لديوان الطيران المدني والمطارات، والتابعين للشركة التونسية للكهرباء والغاز، "من شأنه أن يخلّ بالسير العادي لمصلحة أساسية بالبلاد".

 

ويتمّ إبلاغ فحوى هذا الأمر الحكومي بصفة فردية إلى مقر سكنى الأعوان المسخرين عن طريق أعوان الضابطة العدلية.

 

ودعا الأمر الحكومي الأعوان المسخرين، إلى "أن يضعوا أنفسهم فورا على ذمة الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وديوان الطيران المدني والمطارات وأن يلتحقوا بمراكز عملهم العادية للقيام بالأعمال التي تُطلب منهم".

 

وينفذ المهندسون منذ شهر مارس الفارط اضرابا عن مفتوحا عن العمل، بدعوة من عمادة المهندسين تنديدا باستثنائهم من الزيادة الخصوصية لمهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية، المبرمة مع الحكومة بتاريخ 5 سبتمبر 2019.

 

وقال المهندس بالشركة التونسية للكهرباء والغاز وجدي بن خالد، في تصريح سابق لحقائق أون لاين، "إن الحكومة أقرّت منذ سنة 2019، زيادة خصوصية، للأطباء والمهندسون والاساتذة الجامعيون، للحدّ من هجرة الكفاءات، مشيرا إلاّ أنه عند تطبيق الزيادة استثنت الحكومة مهندسي القطاع العام بدعوى أن أجورهم مرتفعة".

 

وأكّد وجدي بن خالد "أنهم أعدّوا دراسة تم فيها احتساب أجر المهندس في القطاع العام والامتيازات الممنوحة إليه، أثبتت أن الأجر لا يرتقي إلى القيمة المالية التي تحدثت عنها الحكومة"، مشيرا إلى أن المعركة الان تخصّ كيفية تنفيذ الزيادة وليس مدى قانونيتها.

 

وعبر محدثنا عن استيائه من عدم تجاوب الحكومة مع مطالبهم وعدم الاتصال بهم لتلافي أي تعطيلات قد تطال العمل داخل المنشآت والمؤسسات العمومية الحيوية، مبينا أن هناك مرافق حيوية على غرار الكهرباء والماء والاتصالات ستتأثر وتتعطل في حال أضرب جميع المهندسين.  

 

ووفق الاتفاق المبرم فإن الزيادات المبينة بالجدول التالي تنسحب على مختلف الرتب لأسلاك المهندسين المعماريين ومعماريي الادارة والمهندسين في علم طبقات الأرض والمهندسين المكونين في الفلاحة والصيد البحري.