صادق مجلس نواب الشعب، السبت، على مشروع قانون عدد 022 / 2023، يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 20 جويلية 2023، بين حكومة تونس وحكومة المملكة العربية السعودية لتمويل ميزانية الدولة.
وتمت المصادقة على مشروع القانون برمته بـ116 نعم و03 احتفاظ ورفض وحيد.
وتم منح القرض لتونس بنسبة فائدة بـ5 بالمائة سنويا وفترة سداد 7 سنوات منها سنتين إمهال، وتقدر قيمة القرض بـ400 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 1240 مليون دينار) ومنحة بملغ 100 م دولار أمريكي (حوالي 300 مليون دينار) لتمويل ميزانية الدولة.
وأمام "فشل" الحكومة في تعبئة موارد مالية لميزانية الدولة من الشركاء الماليين التقليديين لتونس (أوروبا بالأساس)، الذين يشترطون المرور وجوبا عبر صندوق النقد الدولي، جاء القرض السعودي الذي سينعش الميزانية ولو بصفة مؤقتة إلى حين التوصل لاتفاق مع الصندوق المشروط باصلاحات يرفضها رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وفي شرح الأسباب الذي تقدمت به الحكومة إلى البرلمان، تأتي أهمية هذا القرض نظرا لأن تعبئة موارد مالية لميزانية الدولة شهدت نسقا بطيئا باعتبار اشتراط جميع الشركاء الماليين التقليديين لتونس ابرام اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي لمنحها تمويلات جديدة، علما وأن قانون المالية لسنة 2023 تضمن تعبئة موراد بعنوان الاقتراض بمبلغ 23490 مليون دينار منها 14859 مليون دينار اقتراض خارجي منها 13059 مليون دينار قروض لدعم ميزانية الدولة، وهو ما لم تتمكن الدولة من توفيره نظرا للسبب الذي تم ذكره.
وكانت السلطات السعودية عرضت في مرحلة أولى (خلال شهر أكتوبر 2021) منح البنك المركزي التونسي وديعة بمبلغ 500 مليون دولار على مدى سنة وبنسبة فائدة 7 بالمائة، لكن تونس اقترحت تحويل هذه الوديعة لفائدة ميزانية الدولة إلى قرض بمبلغ 400 مليون دولار ومنحة بمبلغ 100 مليون دولار، وهو ما وافقت عليه السلطات السعودية.
ويعتبر القرض السعودي ذو اجراءات تفاوض وتعاقد ميسرة مقارنة بقروض دعم الميزانية لبقية المقرضين سواء متعدّدي الاطراف أو الثنائية، حيث يتوقف سحب مبلغ القرض السعودي على دخوله حيز النفاذ فقط، في حين أن بقية القروض تستوجب لسحب مبلغ القرض المصادقة القانونية وتنفيذ الاصلاحات المدرجة والتي تستغرق الكثير من الوقت للاتفاق بشأنها وتنفيذها.
تجدر الاشارة إلى أنه لا يمكن لتونس القيام بإصدار قرض رقاعي بالسوق المالية العالمية دون ضمان من جهة مانحة ذات ترقيم سيادي "A".
يذكر أن اجمالي التعاون المالي بين المملكة العربية السعودية وتونس بلغ حوالي 2.2 مليار دولار، وتجسم هذا التعاون من خلال 49 مشروعا بهدف دعم الاقتصاد الوطني.
