مروى الدريدي-
ستخصص رئاسة الجمهوية المبلغ الذي قدر بنحو 522.550 مليون دينار من حقوق السحب الخاصة المسندة من صندوق النقد الدولي، والذي تم تحويله لوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، للتقليص في عجز ميزانيّة 2021، وفقا لما كشفت عنه منظمة البوصلة اليوم الجمعة.
وبلغ عجز الميزانية مستوى 1،8 مليار دينار خلال النصف الأوّل من سنة 2021 أي بتراجع بحوالي النصف -46 بالمائة- مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020، وفق ما أشارت إليه الوثيقة الخاصّة بتنفيذ ميزانيّة الدولة نشرتها مؤخرا وزارة الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار.
ويقارب المبلغ الذي تمّ تحويله إلى وزارة الإقتصاد والمالية 26% من إجمالي حقوق السحب الخاصة والمقدرة بـ2080 مليون دينار، التي تلقتها تونس من صندوق النقد الدولي.
وتجدر الاشارة إلى أن "حقوق السحب الخاصة" هي أموال يقدمها صندوق النقد الدولي للدول التي يتعامل معها وهي ليست قروضا ولا يجب سدادها، وكل دولة لها حرية التصرف في هذه الأموال دون شروط مسبقة من الصندوق، ويتم ارسالها مباشرة إلى البنوك المركزية للدّول المعنيّة.
يذكر أنه بموجب أمر رئاسي، مؤرخ في 14 سبتمبر 2021، تمت الموافقة على الاحالة للمخصّصات بنحو 522.550 مليون دينار من حقوق السحب الخاصة المسندة من صندوق النقد الدولي لفائدة تونس، بين وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار والبنك المركزي التونسي.
وتسدد الدولة العمولة الموظفة على استعمال المبلغ المذكور لفائدة صندوق النقد الدولي وكذلك أصل المبلغ في حالة إلغاء المخصصات، وفقا للإجراءات المعمول بها لدى الصندوق والمحددة بالاتفاقية المذكورة.
ووافق مجلس محافظي صندوق النقد الدولي، بداية شهر أوت 2021، على توزيع عام لما يعادل 650 مليار دولار من وحدات حقوق السحب الخاصة (456 مليار وحدة) على أعضائه، مما سيتيح لعدة دول من ضمنها تونس دعم احتياطيات النقد الأجنبي والحد من اعتمادها على الدين.
