أكثر من 200 طفل وامرأة على الحدود السورية.. ومُنظمات دولية تضغط على تونس لإعادتهم

 

ويقبع في المخيمات مع الحدود السورية التركية والحدود السورية العراقية، حوالي 150 طفلا و60 امرأة تونسية، وهو ملف تعمل عليه الجهات الرسمية التونسية مع منظمات حقوقية دولية ووطنية على غرار المرصد التونسي لحقوق الانسان، وفقا لرئيسه مصطفى عبد الكبير.

 

وتشهد الملاجئ على الحدود السورية أوضاعا انسانيّة صعبة للغاية، وتفتقر لأدنى مقومات العيش، فبالاضافة للاكتظاظ وكثرة الأمراض ونقص الغذاء والدواء والملابس، فإنّ خطر استغلال الأطفال والنساء من قبل جماعات ارهابية يبقى من أكثر الدوافع للاسراع في حل هذا الملف، وهو أمر طالما نبهت إليه منظمات حقوقية دولية.

 

وقال مصطفى عبد الكبير في تصريح لحقائق أون لاين، إن الأطراف الدوليّة تضغط حتى تعيد تونس الأطفال والتونسيين على الحدود السورية العراقية والحدود السورية التركية، مضيفا أن تونس ممضية على اتفاقيات دولية في هذا الشأن ولا بدّ من التسريع بإعادتهم إلى الوطن.

 

واعتبر مصطفى عبد الكبير، أن هناك نساء تم التغرير بهن من قبل أزواجهن وأوهموهن بأنهم سيسافرون من أجل العمل وبناء حياة جديدة، إلا أنهن صدمن بأن الواقع غير ذلك تماما، مشيرا إلى أن الاطفال لا ذنب لهم وهم ضحايا ويجب انتشالهم من الوضع الخطير الذي يعيشون فيه.

 

وتابع عبد الكبير أنه إذا ما ثبت تورط بعض النساء في الارهاب فمن الطبيعي أن يتم أخذ الاجراءات الامنية والقضائية اللازمة في حقهن، لكن الأصل هو ارجاعهن ثم محاكمتهن.

 

وقال محدثنا: "نحن كمنظمة حقوقية نريد لهذا الملف أن يُغلق لأن الاطفال ضحايا وبعض الامهات أيضا ضحايا، وما يهمنا هو انقاذ الاطفال وتوفير الاطار الصحي والنفسي والاجتماعي الآمن لهم.

 

ويظل ملف التونسيين في مناطق التوتر اشكالا حقيقيّا أمام الدولة لعدم وجود هياكل رسميّة يمكن التفاوض والاتفاق معها على غرار التونسيين في الملاجئ الحدودية، وليبيا التي لم يستقر فيها الوضع سياسيا وأمنيّا إلا حديثا.

 

وللاشارة يوجد في ليبيا 12 امرأة و17 طفلا ما يزالون قابعين في السجون، مُعظمهم في طرابلس وبعضهم في مصراطة، و23 مفقدوا، 22 من جنس الذكور، من بينهم نذير وسفيان والموظف بالسفارة التونسية وليد الكسيكسي، وامرأة واحدة، وفقا لمصطفى عبد الكبير.

 

كما يقبع في السجون الليبية أكثر من 120 سجينا تونسيا في قضايا حق عام، منذ سنوات ودون محاكمات، فضلا عن وجود جثث لتونسيين في غرف الأموات بليبيا ولم تسترجعهم السلطات التونسية بعد، وهو ملف مُحرج جدّا وطنيا ودوليّا، حسب محدثنا.