قال وزير العدل محمد صالح بن عيسى إن عدد المساجين الارهابيين الموجودين بالسجون التونسية يفوق ألف سجين، جزء منهم مصنف بالخطير، أما جنسياتهم فتتوزع على 7 جنسيات، تونسية وجزائرية ومغربية وليبية وفرنسية وألمانية وبرتغالية.
وأضاف بن عيسى، في تصريح لصحيفة التونسية في عددها الصادر اليوم الاثنين 21 سبتمبر 2015، أن إدارة السجون تحاول قدر الإمكان فصلهم عن بقية المساجين، وفي صورة تعذر الفصل بين الفئتين فإن إدارة السجن وبالتنسيق مع الادارة العامة للسجون والاصلاح تتبع اجراءات أمنية يقع تحديدها مسبقا، بما في ذلك الاجراءات المتعلقة بالجانب الاستعلاماتي.
وأكد بن عيسى أنّ هؤلاء المساجين هم محلّ متابعة أمنية ومراقبة من قبل إدارة السجن، وذلك لتجنّب استقطاب مساجين آخرين وأعوان سجون، مضيفا أنه في كل الأحوال فإنهم يتمتّعون بنفس الحقوق المكفولة لجميع المساجين التي يتضمنها القانون المنظّم للسجون.
وفي سياق متصل، أوضح وزير العدل ان عدد مساجين الحق العام يتراوح بين 22 ألفا و23 ألفا، والرقم متغير بصفة يومية حسب الوافدين والمغادرين، على حد قوله.
