مروى الدريدي-
كشف الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عن حجم الأضرار التي تكبّدها القطاع الفلاحي خلال موسم 2017/ 2018، حيث بلغت 181.898 مليون دينار في حين بلغت نسبة تعويض الدولة 10.633 مليون دينار أي 6 بالمائة.
وتضرّرت 18 ولاية تقريبا جراء التغيرات المناخية الذي أضرت بالعديد من المحاصل الزراعية، وفقا لما أفد به رئيس الاتحاد عبد المجيد الزار، خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الثلاثاء 2 أكتوبر 2018، داعيا إلى تفعيل صندوق الجوائر الطبيعية الذي تمّ التنصيص عليه في قانون المالية لسنة 2018، لكن لم يتمّ تفعيله.
وأكد عبد المجيد الزار أن الفلاحة هي الحل لاقتصاد البلاد، لكن لا يتمّ الاهتمام بها، مشيرا إلى أن 3 بالمائة فقط هي قيمة القروض الممنوحة للفلاحين في مقابل 71 بالمائة قروض للخدمات والخواص و26 بالمائة للصناعيين.
ولاحظ الزار أن الفلاحين يجدون صعوبة للاستفادة من التمويل البنكي، مفيدا بأن أقل من 7 بالمائة منهم يتحصلون على قروض فلاحيّة، كما تمتاز المؤسسات البنكية بضعف تمويل الاستثمارات الفلاحية بمعدل 15 بالمائة من المبلغ الجملي للاستثمار الفلاحي.
وبين أن الفلاحين يجدون صعوبة في سداد القروض البنكية بسبب الجوائح الطبيية وفترات الجفاف، التي تقضي على محاصيلهم، مما يؤدي إلى تراكم الديون المتخلدة بذمتهم والتي يعاني منها حوالي 70 ألف فلاح.
وبلغت ديون الفلاحين إلى موفى سنة 2017، 1188 مليون دينار، 855 منها أصل الدين و333 مليون دينار فوائض، وأكد الزار أن الجوائح الطبيعية هي المتسبّب الرئيسي في عدم تمكن الفلاح من سداد دينه.
وأشار عبد المجيد الزار إلى أن الحل يكمن في التأمين، رغم عزوف مؤسسات التأمين على التأمين الفلاحي، وارتفاع تكاليف معاليمه، مضيفا أن الشركات ترفض تأمين المحاصيل الفلاحية أو ترفّع من حجمه وبالتالي يعجز الفلاح عن الاتجاء إلى التأمين.
وبخصوص الحلول لهذا الاشكال، اقترح اتحاد الفلاحة أن يتم تعميم تكفل الدولة بـ50 بالمائة من معلوم التأمين الفلاحي، وإضافة 10 بالمائة كمنحة تشجيعية إضافية على التأمين تتكفلها الدولة في صورة الانخراط في هياكل مهنية للحث على تاطير الفلاحين، وإخضاع عقود التأمين الفلاحي إلى الأداء على القيمة المضافة بنسبة 0 بالمائة.
