حددت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس موعد أكتوبر المقبل لمحاكمة الرئيس السابق لجمعية الصداقة لكتية المحاكم ومتهمين اخرين وذلك في القضية المتعلقة بتبييض الأموال .
وللتذكير فان الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس،كانت قد قضت ابتدائيا بالسجن مدة عشرة أعوام في حق الرئيس السابق لجمعية الصداقة لكتبة المحاكم
كما قضت الدائرة الجنائية بسجن مساعدة رئيس الجمعية مدة تسعة اعوام مع النفاذ العاجل( محالة بحالة فرار) ، والسجن مدة عامين اثنين مع تأجيل تنفيذ العقاب البدني في حق أربعة من اعوان وأعضاء الجمعية.
كما تم تجميد أموال الجمعية بقرار صادر عن قاضي التحقيق المتعهد بالملف على ذمة البحث.
و التفكير فقد قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس إحالة كاتب بإحدى محاكم تونس الكبرى و الرئيس السابق لجمعية الصداقة لكتبة المحاكم وخمسة أشخاص آخرين على أنظار الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس ويواجه المتهمون مجموعة من التهم الخطيرة تتعلق بتبييض الأموال واستغلال تسهيلات يخوّلها خصائص الوظيف لتحقيق منافع لاوجه لها و ممارسة أنشطة مصرفية دون رخصة قانونية وتمت الإحالة بموجب الفصول 32 و82 و96 و97 و98 من المجلة الجزائية،و الفصول 92 إلى 97 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.
وحسب المعطيات المتوفرة فان الأبحاث تشمل عددا من أفراد عائلة المتهم استنادا إلى مظاهر الثراء الفاحش عليهم حيث تبين امتلاك عبد الرؤوف بوشوشة لشقة فاخرة بالعاصمة القطرية الدوحة وتمكنه من السفر أكثر من عشر مرات إلى بلدان أوروبية وخليجية مرفوقا بأفراد من عائلته سنة 2022 فقط .
و وفق ملف القضية فان عبد الرؤوف بوشوشة المتهم الرئيسي و هو موظف بوزارة العدل أسس جمعية الصداقة لكتبة المحاكم و استعملها كواجهة للحصول على منافع مالية هامة و لتبييض الأموال و أنكر المتهم ما نسب إليه و نفى تحقيق أي منافع من خلال استغلال الجمعية المذكورة ، كما لم يحقق اي فائدة لنفسه من خلال عمليات إقراض المنخرطين في الجمعية ، و بخصوص الشركة التابعة لزوجته و المختصة في البعث العقاري أكد أن زوجته هي من تولت بعث الشركة و تولت إدارتها نافيا أي تحويلات مالية لها .
و بينت زوجة المتهم إنها أسست الشركة المذكورة و خلال سنة 2021 استقالت من مهامها كوكيلة موضحة أن مستواها الدراسي رابعة ثانوي و تلقت تكوينا في المحاسبة ،و بينت المتهمة إنها تولت إمضاء تحويلات بنكية لحسابات أفراد عائلتها في حدود مبلغ 410 ألف دينار و موضحة أن رصيدها كان 5 مليون دينار و 600 ألف دينار مشيرة الى انها حولت مبلغ 200 الف دينار لحساب متهمة في القضية مبينة إن تلك التحويلات كانت بعنوان أرباح نشاط الشركة . موضحة أن الفارق بين ثمن الشراء و الإيرادات المالية بالحسابات المذكورة هو بعنوان عائدات بيع مقاسم سكنية .
و باستنطاق المتهم الثالث و هو والد المتهم الرئيسي بخصوص توليه وكالة نفس الشركة أكد انه كان على علم بتسميته بالمهمة المذكورة نافيا مباشرة أي عمل تسيير فعلي موضحا ان مستواه الدراسي سنة ثالثة ابتدائي، و بخصوص مبلغ مالي وقع تحويله بحسابه البنكي و المقدر ب 400 ألف دينار نفى العلم بتحويل المبلغ المذكور كنفيه الاستفادة منه .
و نفى المتهم الرئيسي عبد الرؤوف بوشوشة توظيف أموال الجمعية لفائدة شركة زوجته او استغلال أفراد عائلته في تبييض الأموال أو استغل شركة زوجته المختصة في البعث العقاري للقيام بأشغال التهيئة لفائدة المقاسم التي سيحصل عليها المنخرطون بجمعية الصداقة لكتبة المحاكم،كما نفى تحويله لمبلغ 5 مليون دينار لحسابات أفراد عائلته .
و باستنطاق ابنة المتهم الرئيسي أكدت انه تم تنزيل أموال بحسابها و أنها كانت بعنوان أرباح شركة والدتها المختصة في البعث العقاري باعتبار انها مساهمة فيها شانها شان بقية أفراد عائلتها .
و أنكر محاسب الشركة المختصة في البعث العقاري التهمة الموجهة إليه مؤكدا انه وقع تكليفه بمراجعة حسابات الشركة لسنتي 2021 و 2022 ليتبين أن الشركة حققت أرباحا بعنوان عمولة عن أعمال وساطة عقارية مشيرا الى أن مهمته انحصرت في مراجعة تلك الحسابات فقط ،و انه لا علاقة له بنشاط الشركة أو بالموازنات المالية للشركة سنة 2023.
