علمت حقائق أون لاين من مصادر مطلعة أن اعوان مركز الاعلامية لوزارة المالية الذين نفذوا، ولازالوا، سلسلة من الوقفات الاحتجاجية أمام وزارة الاشراف، يهددون بالتصعيد والاضراب تماما عن العمل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم وذلك وفق ما أكده الكاتب العام لنقابتهم الأساسية ناجي عزابو.
هذه المؤسسة العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية لها مقرها المستقل واستقلاليتها الشخصية والقانونية التامة، إلا أن المهام المناطة بعهدتها موجهة مباشرة وحصريا لوزارة المالية، حيث تعتبر جميع التطبيقات الاعلامية للوزارة من إنتاجها، بالإضافة إلى أنها تتحكم في كامل قاعدة المعلومات والبيانات الخاصة بالمؤسسات المالية الوطنية الراجعة بالنظر لوزارة المالية.
كما يشارك المركز وزارة الاشراف في إعداد ميزانية الدولة والتصرف فيها، فهو ببساطة العصب المحرك لوزارة المالية مثلما وصفه الكاتب العام للنقابة ناجي عزابو في تصريحه لحقائق اون لاين.
أما عن الاشكالية الرئيسية التي أدت إلى تنفيذ الوقفات الاحتجاجية من قبل العاملين والاطارات بالمركز والتي جعلتهم يهددون بالتصعيد، فأفاد عزابو أن هذه التحركات جاءت على إثر امتناع وزارة الاشراف عن تمتيعهم مثل جميع اعوان المالية التابعين لها والذين يقدر عددهم بـ18 ألف عون بمنحة الاستخلاص منذ سنة 2011، بتعلة أن أعوان المركز ليسوا موظفين عموميين باعتبار أن المؤسسة مستقلة شخصيا وقانونيا حسب قوله.
وأضاف محدثنا أن هذا التحرك ليس الأول من نوعه حيث سبق أن احتج مهندسو المركز وإطاراته سنة 2012، الامر الذي لم يؤت اكله وفق تعبيره، مشددا على أنهم مازالوا مصرين ومتمسكين بما يعتبرونه حقا من حقوقهم الطبيعية والقانونية.
كما اعتبر ناجي عزابو أن المسؤولين في وزارة المالية على مدى الحكومات المتعاقبة بعد الثورة اعتمدوا سياسة المماطلة مع مركز الاعلامية هذا وأعوانه، مبينا أن التعلات كانت تتغير في كل مرة إذ كانت حجتهم في البداية ان المؤسسة عمومية مستقلة ثم أصبحت أن أعوان المركز ليسوا أعوان استخلاص ولذلك لا تنطبق عليهم منحة موجهة فقط لأعوان الاستخلاص.
وفي هذا السياق بين مخاطبنا ان هناك تطبيقة من إعداد المركز بعنوان "أ-تصريح" وهي مخصصة لخلاص أحد معاليم الجباية عبر الانترنت ويمررها إطارات مركز الاعلامية دون أي تدخل من قبل عون المالية الموجود في القباضات أو مكاتب الأداءات أو غيرها، وهي تمثل حوالي 80% من مداخيل الجبائية للبلاد حسب ما جاء على لسانه.
وتابع القول: "عندما تم حرق القباضات إبان الثورة في أكثر من مناسبة كنا الوحيدين القادرين على توفير المعطيات والملفات المتلفة باعتبارنا نملك تطبيقات اعلامية خاصة بنا دورها تخزين جميع المعطيات الخاصة بالمعاملات المالية العمومية بكل ولايات الجمهورية.. كل هذا ويقولون انه لا علاقة لنا بالاستخلاص؟".
وعما إذا حاول الاتصال بالوزير الجديد في حكومة مهدي جمعة، أكد الكاتب العام للنقابة الأساسية لأعوان مركز الاعلامية بوزارة المالية ناجي عزابو انه التقى مباشرة بالوزير حكيم بن حمودة و كان موقفه لا يختلف كثيرا عن سابقيه وفق تقدير محدثنا، حيث احتج كذلك بأن المؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية، مضيفا أنه طلب من الوزير حذف هذه الصفة إن كانت هي العائق.
وأفاد أيضا أنه تمت مطالبة المركز باقتراح منحة خاصة به، الأمر الذي انجز منذ حكومة علي العريض المستقيلة تحت مسمى "منحة المعالجة الآلية لمعطيات المالية العمومية" إلا أن المسالة لم تقف عند ذلك الحد حيث طلبت الوزارة مزيد توضيح مقاييس الاسناد وهو ما كان، "وهاهو الوزير الجديد يقول إنه لابد من تعميق الدراسة أكثر من ذلك متعللا بأنه إذا تمت الموافقة على منحتنا فسيتم فتح المجال لمؤسسات أخرى كثيرة تحمل نفس الصبغة للمطالبة بذات الشيء".
من جهتها حاولت حقائق أون لاين أكثر من مرة الاتصال بالمسؤولة عن المكتب الاعلامي لوزارة المالية أمية الصحراوي إلا أن الأمر تعذر حيث لم نتحصل عليها بأكثر من طريقة.
