نفذ اعوان وموظفو الشركة التونسية للكهرباء والغاز وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس التأسيسي بباردو، أمس الخميس 11 سبتمبر 2014، معبرين عن رفضهم لبيع "الستاغ" للخواص ومهددين بقطع النور الكهربائي على نواب المجلس الذين يناقشون قانون الطاقة دون تشريك الهياكل النقابية.
وفي هذا الإطار، نفى وزير الصناعة والطاقة والمناجم كمال بالناصر وجود أي نية لخوصصة الشركة التونسية للكهرباء والغاز، مشيرا إلى المساعي الرامية إلى المحافظة على توازنات الشركة ووجود استثمارات هامة تهدف لتنمية الشركة على المدى الطويل.
وتحدث في رده على تساؤلات نواب المجلس التأسيسي، أمس، خلال جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون يتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة الذي أثار مخاوف لدى العاملين بـ"الستاغ" بشان خوصصة الشركة ان مشروع القانون لا يعني خوصصة القطاع وإنما هو يندرج في إطار تفعيل الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص.
ويسمح مشروع القانون المطروح ، والذي اختتم بشأنه النقاش العام على ان تقع مناقشته فصلا فصلا خلال جلسة عامة مرتقبة الثلاثاء القادم ، للمستثمرين الخواص إنتاج الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة بمقتضى ترخيص من الوزير المكلف بالطاقة في حدود إنتاج قصوى تضبط بمقتضى امر.
كما ينص، حسب "وات"، على بيع هذا الإنتاج من الكهرباء حصريا للشركة التونسية للكهرباء والغاز، ويمكن تصدير الكهرباء المنتجة من خلال إبرام اتفاقية في الغرض عن طريق التفاوض المباشر بين الدولة التونسية والمستثمر تونسيا أو أجنبيا تحدد حقوق والتزامات الأطراف يصادق عليها بامر.
ويمكن للجماعات المحلية والهياكل العمومية إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي بعد ان كانت المنظومة تتعلق فقط بالمؤسسات الخاصة العاملة في قطاعات الصناعة والفلاحة والخدمات.
