حقائق أون لاين –
يثير تعطل صدور الحركة القضائية السنوية 2022-2023 الكثير من التساؤلات بشأن الأسباب والجهة التي تعطلها وفي ذلك فترة تتصف بحدة التجاذب بين القضاة ورئيس الجمهورية.
وانطلقت لأول مرة في تاريخ تونس السنة القضائية 2022-2023 دون إصدار الحركة القضائية وهو ما دفع النقابات والجمعيات القضائية إلى التنبيه إلى ما سيترتب عن هذا التعطل.
ورأت جمعية القضاة أن تعطل صدور الحركة القضائية السنوية قد عطّل تمكين المحاكم من حاجتها من القضاة الجدد لسدّ الشغورات لديها في عديد الاختصاصات بما سيؤدي حتما إلى الإضرار بحقوق المتقاضين وحرياتهم.
وتعطّل كذلك تسمية الملحقات والملحقين القضائيين المتخرجين حديثا من المعهد الأعلى للقضاء وتسبب في تأجيل التحاقهم بمراكز عملهم، وفق جمعية القضاة.
ونوهت جمعية القضاة إلى غياب أيّة معلومة رسمية مؤسسية حول أسباب تعطل صدور الحركة القضائية وتاريخ إصدار الحركة.
وذكرت حقائق أون لاين في مقال نشرته سابقا أن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء قد أحال الحركة القضائية السنوية لرئيس الجمهورية قيس سعيد خلال الأيام الماضية للإطّلاع عليها وإبداء الرأي بشأن نتائجها.
و أعادت هذه الحركة القضائية السنوية إدماج القضاة المعفيين في غير مراكز عملهم وبغير صفاتهم السابقة التي كانوا عليها قبل صدور قرارات إعفائهم.
ويتعلّق الأمر بالقضاة الحاصلين من المحكمة الادارية على قرارات إيقاف تنفيذ قرارات إعفائهم وهم حوالي 50 قاضيا وقاضية.
وتنص القوانين على أنه يحق لرئيس الجمهورية النظر في الحركة القضائية في أجل 21 يوما لأبداء الراي وذلك إمّا بالإمضاء على الحركة وإعادتها الى المجلس والإذن بنشرها بالرائد الرسمي للبلاد التونسية، أو بالاعتراض عليها وإعادتها إلى المجلس المؤقت للقضاء لإعادة إعدادها وفق ما يبديه من تحفظات.وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أجرى خلال شهر فيفري من عام 2022 حركة جزئية في القضاء العدلي، وذلك بمقتضى أمر رئاسي عدد 60 لسنة 2022 مؤرخ في 27 جانفي 2022.
24
