حـقـائق أون لايـن-
وصف بعض أساتذة الجامعة الزيتونية تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة ومقترحاتها المتعلقة ببعض الحريات والمبادئ والحقوق بـ”مبادرة الفتنة”.
واعتبر أستاذ علم المقاصد بالجامعة الزيتونية نور الدين الخادمي وأستاذة القرآن وعلومه بالجامعة الزيتونية والمحامية سناء حداد، في بيان أعدوه اثر مؤتمر صحفي انتظم اليوم بالعاصمة، وتلقت حقائق أون لاين نسخة منه، أن “المشروعين القانونيين المتعلقين بمشروع مجلة الحقوق والحريات الفردية ومشروع قانون القضاء على التمييز ضد المراة وبين الأطفال ، يستهدفان السلم الاجتماعي والأمن الثقافي للمجتمع التونسي ويجعلان من مبادرة رئيس الجمهورية مشروعا انقلابيا على نمط المجتمع ومشروعا مثيرا للفتنة وللصراع الاجتماعي” .
ولاحظ أساتذة الجامعة الزيتونية أن بعض مضامين مشروعي القانونين يتعارضان مع الشرع من حيث ادعاء اعتماد الاجتهاد المقاصدي مقابل تغييب كل اختصاص شرعي في اللجنة المكلفة بتقديم المبادرة بما في ذلك المختصين في المقاصد مع تغييب الاستماع لمؤسسة الإفتاء وللمجلس الإسلامي الأعلى معتبرين أن للاجتهاد رجاله وشروطه ، وأحكام الاحوال الشخصية تفصيلية في القرآن لا مجال فيها للاجتهاد ، وفق نص البيان.
كما اعتبروا أنه قد تم في المشروعين المذكورين الاستدلال بآيات قرآنية بتفاسير لغوية خاطئة وتضمين مغالطات في قراءة أحكام المواريث وتغييرها بينما هي ليست مسائل دنيوية ، بل في علاقة بالعقيدة والعبادات ( ما يستهدفه هذا التقرير بالتغيير هو الدين والعقيدة نفسها) وبالتالي قطعية الدلالة لا مجال فيها للاجتهاد .
واعتبر الموقعين على البيان أن إلغاء عقوبة الإعدام والتخلي عن مفاهيم الأخلاق والحياء في المنظومة القانونية التونسية وبالتالي التخلي عن وجود جرائم أخلاقية يتعارضان مع الشرع.
وشددوا على أن ” إلغاء جريمتي اللواط والمساحقة وإقرار برامج التوعية العامة التي تزيل الوصم عن الشاذين بينما الشذوذ الجنسي جريمة ضد الطيبعة والفطرة والشرع والإنسانية”، حسب نص البيان.
وانتقدوا مقترحات إقرار الحرية المطلقة للفنانين وللاساتذة الجامعيين دون أيواعتبار نقدهم جريمة و إلغاء كل كلمة فيها شرع أو مسلم من القوانين التونسية وإلغاء وجوبية المهر في الزواج وإلغاء العدة و إلغاء القوامة وحمل واجب الآنفاق على الزوج .
كما اعتبروا أن التقرير تخلى عن الضوابط الشرعية في الزواج وفي الحضانة مما يفقد المرأة حقها في نفقة زوجه أو طليقها وحقها في احتضان أطفالها وتغيير نظام الانتساب القائم على لقب الأب مما يؤدي إلى اختلاط الأنساب.
التعارض مع الدستور والإخلالات القانونية
واعتبر ذات البيان أن تقرير لجنة الحريات الفردية يتعارض مع الفقرة 3 من التوطئة التي تضبط ان المرجعية الأولى للدستورهي المرجعية الاسلامية ومع الفصل 146 الذي يفرض تأويل الدستور كوحدة منسجمة.
ولاحظ أنه لم يتم اعتماد الفصل 1 باعتباره يلزم الدولة باحترام الإسلام دين الدولة والشعب ويعتبرونه وصفيا لا حكميا فهل النظام الجمهوري وصفي أيضا ولم يتم احترام الفصل 49 الذي يضع حدودا للحقوق والحريات ومحاولة تمييعه كما لم يتم احترام الفصل 39 الذي يلزم تجذير الناشئة في الهوية العربية الاسلامية.
وتم في ذات البيان التأكيد على أنه لم يتم احترام الفصل 6 الذي يلزم الدولة بحماية المقدسات ، وهذا المشروع يمس من العقيدة ومن دين المجتمع التونسي كما لم يتم احترام الفصل 7 فالدولة ملزمة بحماية الأسرة وهذ المشروع يفكك الأسرة عبر اعتبار الحريات الفردية حريات مطلقة وعبر اعتبار أن كل شخص حر في جسده وفي المقابلتم إلغاء حقوق عديدة للمرأة مثل النفقة والحضانة يتناقض مع الفصل 46 الذي ينص على حماية مكتسبات المرأة واعتماد كامل المنظومة الكونية لحقوق الإنسان في ترابطها يتعارض مع الدستور الذي يتحدث فقط عن حقوق الإنسان الكونية السامية.
انعكاسات على المجتمع التونسي
رأى أستاذي الجامعة الزيتونية والمحامية سناء حداد أن تقرير لجنة الحريات الفردية سيكون له انعكاسات سلبية على المجمتع التونسي وأولها طغيان حقوق الفرد على حقوق المجموعة وامنح حرية جنسية مطلقة وتقسيم المجتمع بين متدين يختار المنظومة الشرعية وغير متدين يختار المساواة ، انتشار الاستقطاب الايديولوجي ، في الأسرة وداخل المجتمع وتفكيك الأسر وتأزيم وضع المرأة بإلغاء حقها في مال زوجها ( النفقة) وإضافة واجب آخر هو الإنفاق على الأطفال، حسب ذات البيان.
واعتبروا أن إلغاء أولوية الحضانة للأم يؤدي إلى القبول بالاضطهاد والعنف من جانب المرأة حتى لا تحرم من أبنائه وأن اكتساب الرجل حق جديد وهو واجب على المرأة مشاركته في الإنفاق على الأسرة وسقوط حقها في النفقة في الزواج وفي الطلاق.
وسينتج عن تقرير لجنة الحريات الفردية، حسب موقف الموقعين على البيان، تقاتل حول الميراث بين الأبناء حيث لا يقبلون بالقوانين الوضعية في ظل الأحكام الإلهية وتجاوز كل الاعتبارات الأخلاقية باسم الحريات الفردية ومس من الأمن الثقافي والسلم الاجتماعي.
