أكد وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي أنه ليس هناك أي لقاء مرتقب بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة إلى حد كتابة هذه الأسطر، مشيرا إلى ان الوزارة تلقت امس برقية تنبيه بالاضراب العام من قبل الاتحاد وهو الاجراء العادي حيث من الضروري إرسال البرقية قبل 10 أيام من موعد تنفيذ الاضراب الذي أقرته الهيئة الإدارية للمنظمة الشغيلة مؤخرا احتجاجا على مقترح تأجيل الزيادة في الأجور المدرج ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2017.
وأضاف البريكي في تصريح لصحيفة المغرب الصادرة اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2016، أن الحكومة كانت قد قدمت مقترحات جديدة للمركزية النقابية خلال آخر جلسة بين الطرفين ومازالت إلى حد الآن تنتظر تفاعل الطرف النقابي معها رغم إعلانه رفضه لها.
وعن وجود مقترح جديد للحكومة، قال الوزير إن المقترحات التي تم تقديمها في جلسة يوم الجمعة الفارط هي الأخيرة وكانت "من العظام"، وبذلك لم يعد في إمكانها تقديم مقترحات أخرى وعي حاليا تعوّل على تفاعل وتفهم وليونة الاتحاد مع ما تم اقتراحه، حسب تعبيره.
كما أفاد بان الحكومة تقدمت إلى حد الآن 5 مقترحات لاتحاد الشغل بصفة تدريجية وفي المقابل لم يقدم الاتحاد أي مقترح بديل ولكن كل ما يقوم به هو رفض كل مقترح جديد تتولى الحكومة تقديمه وبدرجات مختلفة وليس بنفس حدّة الاجتماع الاول لكن تبقى النتيجة ذاتها وهي الرفض، وفق ما جاء على لسانه.
من جهته أكد الامين العام المساعد لاتحاد الشغل كمال سعد انه لا جديد يُذكر في الملف، لافتا غلى أن الاتحاد مستعد للتفاوض في كل وقت والاستماع إلى المقترحات الجديدة.
وأشار سعد إلى انه من الممكن عقد جلسة صلحية بين الطرفين قبل موعد الاضراب العام حسب القانون، ولكن سياسيا الجلسة مرتبطة بما يمكن أن تقدمه الحكومة من مقترحات جديدة، مشيرا إلى انه لا يعتقد ان المقترحات التي قدمتها الحكومة في الجلسة الفارطة هي الأخيرة لا سيما وأنها على علمك بموقف الاتحاد المصر على الالتزام بما تم الاتفاق عليه سابقا احتراما لمصداقية التفاوض وجدّيته.
يُذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل وجّه أمس، رسميا برقية "تنبيه بإضراب عام" إلى كل من رئيس الحكومة ووزراء الشؤون الاجتماعية والوظيفة العمومية والحوكمة والداخلية.
