أرقام “مفزعة” حول المخاطر المحيطة بالأطفال في تونس

 

وتقول مُمثلة عن الإدارة الفرعيّة للوقاية الإجتماعيّة بإدارة الشرطة العدليّة فاتن الماطوسي خلال ندوة صحفية واكبتها حقائق اون لاين، أن العنف المادي تصدّر مجمل القضايا المرفوعة بـ 5267 اي بمعدل  438 قضية في الشهر، يليه العنف المعنوي بـ 1894 ثم العنف الجنسي بـ 1178 قضية ثم العنف الاقتصادي بـ 134 قضية.

 

 

ووفق مُمثلة وزارة الداخلية، فان اغلب ممارسي العنف على الاطفال ليس لهم علاقة مباشرة بالطفل  وذلك بنسبة 74 %  ثم الاصول بنسبة 15.37 ثم الفضاء التربوي بنسبة حوالي  11%.

 

 

 

كما أظهرت ذات المصدر أنّ الفئة العمرية بين 11 و 15 سنة هي  اكثر فئة عمرية معرضة للعنف، تليها الفئة العمرية بين 16 و 18 سنة والفئة العمرية التي تعرضت للعنف  بانسبة أقل هي دون الـ 10 سنوات ودلك بنسبة 21.30% .

 

 

احتلت تونس المرتبة الثالثة عالميا بعد الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا في حوادث العنف داخل الفضاء التربوي، وذلك حسب دراسة المرصد الاجتماعي التونسي لسنة 2019. 

 

نفس النتيجة خلص لها المرصد الوطني للشباب  حيث اكد خلال دراسة لها سنة 2020، ان 51%  من الاعتداءات تصير  خارج الفضاء المدرسي  و49%  تجري  داخل  المؤسسة التربوية.

 

لئن تبرز الارقام عن حجم الاخطار التي تحيط بالاطفال في تونس، الان ان  تحركات الجهات الرسمية لا تزال محدودة وتفتقد لاستراتيجيا وطنية للإحاطة بزهور تونس وحمايتهم، خاصة ان جرائم العنف بأنواعها لها تأثيرات على الصحة النفسية و تؤدي الى مشاكل صحية من شأنها ان تسبب سلوكيات مخفوفة بالمخاطر كاللجوء الى الانتحار والادمان وضعف القدرات اللغوية وضعف العلاقات الاجتماعية.

 

ورغم ان تونس تونس رائدة في سن القوانين الى أنها بعيدة  كل البعد عن تطبيقها وفي اخر تشريع يحمي المرأة والطفل في تونس وهو القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أوت 2017 يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة والطفال، توصلت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات خلال دراسة اعدتها  حول مدى حسن تطبيق هذا القانون الى ان السلطة القضائية لم تساهم بالشكل المطالوب في التصدي ومكافحة العنف ضد النساء من خلال الأحكام الصادرة عنها.