قسم الأخبار-
ارتفعت الكتلة النقدية "ن 3" (النقود المتداولة، الودائع لأجل، الادخار لأجل…) بنسبة 9.7 بالمائة، موفى جويلية 2018، بالانزلاق السنوي، مقابل 9.2 بالمائة في شهر جوان المنقضي، وفق التقرير الاخير للبنك المركزي التونسي حول "التطورات الاقتصادية والنقدية والافاق على المدى المتوسط – سبتمبر 2018".
"ويعود هذا التسارع بالأساس، الى الديون الصافية على الدولة التونسية (زيادة بنسبة 17.1 بالمائة بالانزلاق السنوي مقابل 11.8 بالمائة في جوان 2018). وظلت المساهمات للاقتصاد في التراجع، للشهر الخامس على التوالي، لتتطور بنسبة 11.3 بالمائة في جويلية مقابل 11.4 بالمائة في جوان و13 بالمائة في فيفري 2018.
في المقابل واصلت الديون الخارجية الصافية نسقها التنازلي"، حسب تفسير البنك المركزي.
وبخصوص الموارد النقدية، فقد "عرفت نموا، في جويلية 2018، مترجمة زيادة في قائم شهادات الايداع والاوراق النقدية والنقود المتداولة وبدرجة اقل، الودائع المصرفية تحت الطلب.
"واستمرت القروض، التي تشكل المكون الرئيسي للاقتصاد في تقلصها، بالانزلاق السنوي، لتبلغ 11.3 بالمائة في جويلية 2018 مقابل 11.4 بالمائة في جوان و13.3 بالمائة في فيفري 2018 لتعكس تشديد السياسة النقدية، التي قررها البنك المركزي التونسي منذ بداية 2017، استنادا الى عودة الضغوط التضخمية وتواصلها".
ويعود هذا التطور، خاصة، إلى تباطؤ القروض الممنوحة الى الخواص وبشكل أقل تلك الممنوحة الى المهنيين الذين تأثروا بالاجراءات الاخيرة لتشديد السياسة النقدية".
"ورغم تقهقرها، فان القروض المقدمة للمهنيين عرفت نموا قويا خلال السنوات الاخيرة، وشملت بالخصوص القطاع الصناعي. ويعود هذا بشكل جزئي الى الزيادة في تكاليف التوريد الناجمة، أساسا، عن تقلص قيمة الدينار"، وفق ما اوضحه البنك المركزي التونسي.
المصدر: وات
