لم يبارح الاقتصاد التونسي انتكاسته، تعثر وانكماش تبلور في ارتفاع نسبة التضخم في شهر نوفمبر المنقضي لتصل الى مستوى 9.8 بالمائة بعد ان كانت 9.2 بالمائة خلال شهر اكتوبر، وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للاحصاء، امس الاثنين.
وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة، فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية وتفاقم قيمة الدين وضعف الاستثمار.
وضع اقتصادي صعب تسببت فيه ارتفاع كلفة النفقات مقابل تراجع قيمة المداخيل التي تتأتى بشكل كبيرمن الاستثمار.
ووفق نتائج وقتية لتنفيذ ميزانية الدولة صادرة عن وزارة المالية الى موفى أوت من السنة الحالية ،تبين ارتفاع قيمة النفاقات التي تتدخل فيها عدة محاور من كتلة اجور ومصاريف الاستثمار ونفقات التمويل وتكلفة الدعم.
ووفق ذات الوثيقة، بلغت نفقات التأجير 51.8%، اما نفقات التسيير فسجلت 3.1 %. في مقابل 8.1 % من نفقات الاستثمار.
.JPG)
وكان لنفقات المحروقات النصيب الاسد من حصة نفقات الدعم التي تتحملها الدولة وذلك بنسبة 49.8 % تليها المواد الاساسية بـ 39.5 % وتاتي نفقات النقل في المرتبة الثالثة بـ 10.7%.
.JPG)
ومنذ انطلاقة السنة الجارية تسعى الدولة الى انعاش الاقتصادي عبر الترفيع في الضرائب والزيادة و في نسبة الفائدة المديرية في اكثر من مناسبة، اجرءات يعتبرها عدد من خبراء الاقتصاد حلولا ترقيعية لا يمكنها ان تعالج أصل الازمة الاقتصادية التي تواجهها تونس.
