بقلم رجاء شامخ-
تعيش الليرة التركية منذ عدة أيام أكبر أزماتها حيث تفقد كل يوم جزءا من قيمتها مقابل الدولار في انهيار سريع و غير مسبوق.
عرف هذا الانهيار ذروته بعد تغريدة لترامب أعلن فيها عن مضاعفة الضرائب الجمركية على الواردات التركية كالحديد و الصلب الأسبوع الماضي.
ويعود توتر العلاقة بين أمريكا و تركيا الى قضية القس الأمريكي المسؤول عن كنيسة القيامة بإزمير -منذ أكثر من 20 عاما- “أندرو برانسون” و الذي تتهمه تركيا بالضلوع في قضايا تجسس ودعم لجماعة غولن المعارضة وحزب العمال الكردستاني واللذان تصنفهما أنقرة كتنظيمين إرهابيين.
قبع القس برانسون في السجون التركية أكثر من 20 شهرا عقب المحاولة الانقلابية على نظام أردوغان في 2016 ولم يخلق هذا أي أزمة بين البلدين (رغم خطورة التهم التي يواجهها هذا المواطن الأمريكي) عدى مطالب -عادية- من واشنطن بالافراج عنه.
إنطلقت الأزمة الحقيقة حينما طالب الرئيس أردوغان من ترامب منذ أسابيع فقط مبادلة القس الأمريكي بالمعارض التركي اللاجئ في الولايات المتحدة فتح الله غولن والذي يتهمه أردوغان بمحاولة الانقلاب الأخيرة عليه في جويلية 2016.
فهل كان يحاول أردوغان استفزاز ترامب بهذه المقايضة؟
حاولنا الرجوع قليلا الى ما قبل انفجار هذه الأزمة لفهم الظروف العامة لليرة التركية ولفهم هذه الهشاشة وسرعة الانهيار الصاروخي: فبأي منطق أردنا لا يمكن لأبسط مراقب أن يصدق أن هذا الانهيار حدث بمجرد تلاسن بين ترامب وأردوغان؟
نشر موقع “تركبرس” بتاريخ 12 أفريل 2018 (أي قبل شهرين من بداية الأزمة) أن أرقام النمو التي أعلن عنها “بنعلي يلدرم” لا تعكس الواقع الاقتصادي في تركيا فانه رغم نمو الصادرات فان الحكومة لا تتحدث تماما عن النمو الأكبر بالمقابل للواردات: فبعودة كاتب المقال “أحمد طلب” الى بيانات وزارة الجمارك والتجارة التركية لشهر مارس 2018 يجد أن الصادرات نمت بنسبة 8% (أي 15 مليار دولار) في حين أن الواردات ارتفعت بنسبة 13% (21,4 مليار دولار)! وهذا ما صنع عجزا في الميزان التجاري التركي بأكثر من 27% … ولذلك لم ترى المؤسسات المالية العالمية (وقتها) أي طفرة يشهدها الاقتصاد التركي “بل أن الأمر وصل الى أن وكالة موديز خفضت التصنيف الائتماني لتركيا، وهو ما يعد عدم اعتراف بهذا النجاح الذي تتحدث عنه الحكومة” دائما حسب نفس الموقع.
قبل هذا المقال بشهر أي في مارس 2018 نجد في موقع “أحوال.كوم” تقريبا نفس الأرقام ونفس الاستنتاجات مع إضافات أخرى حول تراجع الاستثمارات في تركيا خلال السنتين الأخيرتين بشكل مكثف وذكّر “مارك بنتلي” كاتب المقال بزيارة أردوغان لفرنسا في جانفي 2018 حيث قال له ماكرون صراحة ” حان الوقت لوضع حد للنفاق بالتظاهر بامكانية انضمام تركيا للاتحاد الأروبي” مذكرا إياه بتدهور أوضاع حقوق الانسان بشكل مستمر على يد حكومته و نظامه في السنوات الأخيرة.
وتكفي جولة صغيرة عبر مواقع ومنظمات تهتم بحرية الصحافة في العالم لنفهم ما قصده الرئيس الفرنسي فمثلا صنّفت منظمة “مراسلون بدون حدود” تركيا كأكبر سجن صحفي في العالم حيث يقبع أكثر من 319 صحفي رهن الإعتقال وهناك مذكرة جلب في حق 142 اعلاميا وأغلق أردوغان في السنتين الأخيرتين أكثر من 189 وسيلة إعلامية من: وكالات أنباء، مواقع، قنوات، دور نشر….. الخ
ومسألة تدهور حقوق الانسان هي أحد أسباب تراجع الاستثمارات بتركيا في السنتين الأخيرتين:
ففي شهر ديسمبر 2017 أي 7 أشهر فقط قبل انفجار أزمة القس نشرت جريدة الشرق الأوسط بقلم مراسلها من أنقرة “سعيد عبد الرازق” تراجع الاستثمار الأجنبي في 2017 بأكثر من 17% في تركيا مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق (حسب بيانات وزارة الاقتصاد التركية) وجاء في نفس المقال أن وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني تتوقع أن تكون سنة 2018 سنة صعبة على الاقتصاد و الشركات التركية.
ونختم عالم الأرقام بما جاء في موقع “العين” نقلا عن بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء التركية أن البطالة ارتفعت في تركيا في شهر مارس 2018 الى 9,6% ووصلت في شهر جوان من نفس السنة الى 11,6% … وأن مجلس الذهب الدولي أعلن أن احتياطي تركيا من الذهب لدى البنك المركزي اقل من 240 طنا وليس 600 طن (كما تم الإعلان عنه) ومن المرجح أن تكون هذه الفضيحة هي السبب الحقيقي لاستقالة رئيس بورصة اسطنبول “همت كاراباج” صباح السادس عشر من أوت الجاري.
كل هذه العوامل والمؤشرات جعلت الخبراء يتهمون أردوغان بافتعال أزمة القس للتغطية على فشله الاقتصادي ونفخه في صورة امكانيات تركيا التجارية وأن أردوغان كان يعلم أن ورقة التوت لن تصمد طويلا وستظهر حقيقة “المعجزة الاقتصادية” التي كان يبرر بها ممارسته تجاه الأكراد والبلدان المجاورة.
وكان قد حدد المحللون وعلماء الاقتصاد منذ أشهر خلت أن الأزمة ستتفجر خريف 2018 وهذا -حسب رأيهم- ما جعله يقدّم موعد الانتخابات الرئاسية 15 شهرا قبل أوانها واجرائها منذ شهرين فقط في حين أن موعدها الأصلي كان نوفمبر 2019 خوفا منه من تبعات “الأزمة المنتظرة” على حملته الانتخابية لو بقي تاريخها في نوفمبر 2019!.
استثمر اردوغان -بشكل آخر- طبع ترامب الانفعالي للتغطية على المشاكل التي تعانيها الليرة التركية والتي كانت ستعرف مصيرها الحالي آجلا أم عاجلا: بعقوبات واشنطن أم من دونها وصوّر الخلاف كشماعة لدرىء المشاكل الاقتصادية التي لم يعد من الممكن إخفائها أو تأجيلها
وهكذا يسعى من خلال هذه الأزمة “المُختَلَقة” الى تبييض نفسه والنيء بحكومته عن تهم سوء التخطيط الاقتصادي والتصرف اذ أن المشاكل الاقتصادية التي تنخر تركيا لم يعد هناك مجال لإخفائها .. في نفس الوقت يلعب على وتر آخر وهو تغذية شعور القومية لدى الأتراك (أنصار له و معارضة) ليظهر بصورة موحد تركيا والأتراك والبطل الذي يواجه رئيس أقوى دولة في العالم خاصة وان ترامب لا يتمتع بأي شعبية إعلامية بل العكس.
