رحّب وزير الخارجية الأسبق أحمد ونيس بمبادرة حكومة الوحدة الوطنية وخاصة في الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، معتبرا أنه لا بد من الوحدة الوطنية ولا بد من إعادة السلطة للدولة حتى تكون قادرة على تسليط الرقابة والعقاب أمام التهاون الجماعي الذي تعيشه البلاد اليوم، على حد توصيفه.
واعتبر أحمد ونيس في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاربعاء 15 جوان 2016، أن تونس تعيش ظروفا صعبة ليس على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي فقط بل أدبيا ونفسيا، مفسرا ذلك بأن طبيعة الانسان التونسي كانت منسجمة مع واجب العمل وأداء الخدمة الاقتصادية للوطن، أما اليوم فلم يعد التونسي متعلقا بأداء الواجب الوطني حتى يؤدي عمله بأمانة وضمير.
وعلى هذا الأساس أكد ونيس أن حكومة الوحدة الوطنية كانت ضرورية منذ مدة وأصبحت اليوم أكثر ضرورة في ظل تعمق الأزمة الأدبية التي تستوجب يقظة وردة فعل تجاهها.
وبخصوص الشخصية الأنسب لقيادة الحكومة في هذه الفترة، قال محدثنا "إن الحكومة تحتاج إلى شخصية مقنعة ويجب أن تكون من الوجوه الجديدة التي ظهرت بعد 2011 وليس من الجيل القديم، وأن تتمتع بالحس الاجتماعي والوطني والنفسي تجاه البلاد، فضلا عن ضرورة أن يكون متحسّسا للوضع الجديد الذي يعاني منه جميع التونسيين ويجد العلاج للداء".
وحول الاسم الذي يقترحه ونيس بناء على المواصفات التي ذكرها، قال:" لا أريد ذكر أسماء وفي النهاية سيبرز مرشحان أو ثلاثة لينتهي الأمر إلى اختيار أحد منهم لقيادة الحكومة".
وأضاف وزير الخارجية الأسبق، أن اختيار رئيس الحكومة الحالي الحبيب الصيد تم عن طريق المحاصصات الحزبية وتحديدا بعد المصادقة على الدستور الجديد وبعد الانتخابات التشريعية والرئاسية، معتبرا أن طريقة تعيين الوزراء والحكومة ككل كان خاطئا وكان من الأولى أن يتولى هذه المهمة "جيل الثورة" وكان من الضروري أن تكون حكومة وحدة وطنية في تلك الفترة.
وبين أحمد ونيس أن بعض الوزراء في الحكومة الحالية ناجحون ولهم مردود طيب، لكن أغلبهم بعيدون عن الروح الوطنية ودخلوا من أجل المصالح لا غير، إضافة إلى كونهم ليست لديهم القدرة على الاقناع.
كما عبر ونيس عن أسفه لبطء الذهاب في تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد الموافقة المبدئية عليها، معتبرا أن هذه المبادرة هي امتحان في الوطنية أمام السياسيين ويجب أن تنتصر "العبقرية التونسية" لتقديم العلاج الضروري للداء الذي تعيشه تونس.
