يحيي النقابيون الذكرى 37 لأحداث 26 جانفي 1978 المجيدة والمتمثلة في الدخول في اضراب عام بقيادة الزعيم الحبيب عاشور، هو الاول من نوعه في دولة الاستقلال ، وذلك للمطالبة باستقلالية العمل النقابي والتخلص من هيمنة الحزب الحاكم على اثر انسداد قنوات الحوار بين النظام والنقابيين حول الوضع الاجتماعي المتأزم وحالة الانغلاق وقمع الحريات التي كانت سائدة.
وقد واجهت السلطة النقابيين بكل وحشية وأعلنت حالة الطوارئ بالبلاد. مما خلف العديد من الشهداء فاق عددهم 500 من بينهم المناضلان حسين الكوكي وسعيد قاقي اللذان استشهدا تحت التعذيب.
وتم الزج بالقيادات النقابية وأكثر من 3000 نقابي في السجن وعلى رأسهم الزعيم المرحوم الحبيب عاشور ثم محاكمتهم في محاكمة اكثر من 30 قيادي من بينهم اسماعيل السحباني ، أمين عام اتحاد عمال تونس ، امام محكمة امن الدولة و تراوحت الاحكام بين خمس وعشر سنوات سجنا بتهم تتعلق بقلب النظام والتآمر على أمن الدولة في حين أنهم كانوا يدافعون عن مصالح العمال واستقلالية منظمتهم وحق التونسيين في حياة سياسية تحترم حقوق الانسان.
ورغم ما لحقهم من تعذيب وسجون وطرد فقد واصل النقابيون دورهم الطلائعي سواء من داخل السجون أو من خارجها.
وبهذه المناسبة، طالب أمين عام اتحاد عمال تونس إسماعيل السحباني في تصريح لحقائق أون لاين بالكشف عن الجلادين والجناة الذين عذبوا النقابيين، و عما خلفته من شهداء وجرحى وإعطاء كل من ساهم فيها حقه الكامل والاعتراف بما قدمه من اجل الوطن وذلك تخليدا لذكرى الشهداء الابرار وتمجيدا لأعمال الزعماء الافذاذ الذين لولاهم لما حصل التراكم الذي ادى الى انتفاضة 14 جانفي وما حققته من مكاسب على مستوى الحريات الاساسية.
وأكد السحباني مساهمة اتحاد عمل تونس في بناء الجمهورية الثانية بروح وطنية وفي دفع الاقتصاد الوطني في ظلّ المنافسة العالمية حتى ترتقي البلاد إلى مكانة مرموقة بين الأمم وذلك بتحقيق نسبة نمو محترمة وتوفير مواطن الشغل وتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للعمال ضماناً للرقي الاجتماعي المنشود.
ودعا الحكومة الجديدة إلى احترام الدستور وتطبيق القانو دون حسابات ضيقة ودون إقصاء وتفعيل التعددية النقابية على غرار التعددية السياسية التي أتاحت مشهداً سياسياً ومتنوعاً والتي جاءت بهذه الحكومة إلى السلطة وذلك قبل أن ينفد صبر الإطارات النقابية وتشعر بالغبن والإقصاء.
