بـسـام حمدي-
اعتبرت الأستاذة بالجامعة التونسية المتخصّصة في الدراسات الحضارية والفكر الإسلامي، الدكتورة آمال قرامي، أن مطلب المساواة في الميراث مسألة إنسانية تتجاوز المنظومة الفقهية التي صاغها البشر وفق مقتضيات السياق التاريخي الثقافي الذي تنزلت فيه.
وأكدت القرامي في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم السبت، أن مقاربة هذا الموضوع لا يمكن أن تكون دينية يحتكر النطق بأحكامها بعض من اعتادوا ضرب الوصاية على الآخرين ولا يمكن أن تكون قانونية صرفة ولا اجتماعية –ثقافية، وفق قولها.
وأضافت إن مقاربة هذا الموضوع هي مقاربة شاملة يتقاطع فيها الديني مع الاجتماعي مع الثقافي مع القانوني، قائلة إن “المهم هو أن نستغل هذه الفرصة التاريخية حتى نعيد النظر في ما نتصور أنه ثابت ومقدس و….وأن نتدبر في هذا المطلب بكل رصانة وحكمة وأن نقبل التعددية الفكرية والتنوع وأن ندير خلافاتنا بتعقل”.
وبشأن طرح هذه المسألة في شكل مبادرة سياسية، قالت الدكتورة آمال القرامي إن المبادرة لئن انطلقت سياسيا بإعلان 13 أوت فإنّ هذه المبادرة لا تغيب النضال النسائي لأن هذا المطلب اشتغلت عليه الحركة النسوية منذ عشريتين، وفق قولها.
واعتبرت أن خروج النساء اليوم بجميع انتماءاتهن الطبقية والجغرافية والثقافية واختلاف الشرائح العمرية دلالة على إصرار التونسيات وفئة من التونسيين على رفع سقف المطالب ، وعلى عزم النساء على الدفاع عن حقوقهن وإلزام الدولة باحترام الدستور.
كما اعتبرت أن التحرك الاجتماعي النسوي يبين أن المواطنات يضعن المشرع والسياسي أمام مسؤولياتهما التاريخية فتستعيد النساء المبادرة من السياسي ويجعلنها نضالا اجتماعيا ويحولن المطلب من الخاص( لجنة الحريات) إلى الشأن العام قائلة إن “المسألة ليست منة ولا قرارا اتخذ من فوق بل هو مطلب انبثق من العام ومن فاعلية الناشطات وامتلاك النساء الصوت والفضاء العمومي”.
