آفاق تونس يعلن تقدمه للإنتخابات التشريعية القادمة بقائماته الحزبية

 

وسجل الحزب وفق بيان صادر عنه اليوم، بكل إنشغال ما آلت إليه الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية من تدهور حاد يمكنه إن تواصل أن يدخل البلاد في إنفجار إجتماعي يصعب التكهن بمآلاته الخطيرة خاصة في ظل تصاعد وتيرة الإضرابات والإحتجاجات.

 

وحمّل الحزب الحكومة بالأساس مسؤولية ذلك نظرا إلى "فشل سياساتها الإقتصادية والإجتماعية التي كرسها قانون المالية لسنة 2018 وسيعمقها قانون المالية لسنة 2019 بضرب المقدرة الشرائية والمؤسسات الإقتصادية الوطنية وأهم القطاعات الحيوية والمهن الحرة"، داعيا اياها إلى الإستماع إلى مشاغلهم والتجاوب مع مطالب أهل القطاع بإتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لغلاء الأسعار وحماية النسيج الإقتصادي الوطني.

 

في سياق متصل أكد الحزب على خطورة الوضع التربوي الذي أصبح  يهدد وفق تقديره مكسبا وطنيا تاريخيا هو حجر الزاوية لمناعة تونس وتأمين مستقبل أجيالها، داعيا إلى صون منظومة التعليم وتطويرها مع الحفاظ على موقع المربي وكرامته وقدسية العملية التربوية وحسن سيرها وإستمرارها.

 

كما أعلن حزب آفاق تونس تقدمه للإنتخابات التشريعية القادمة بقائماته الحزبية مع إنفتاحه على القوى المدنية والمستقلين والكفاءات الوطنية والمجموعات السياسية التي تشاركه رؤيته الاقتصادية والإجتماعية التحررية.