حقائق أون لاين-
شدد المكتب السياسي لحزب آفاق تونس المنعقد أمس السبت، على ضرورة أن تقوم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بدورها كاملا و بالصرامة المطلوبة لوضع حد للممارسات غير المقبولة الصادرة عن البعض ولضمان حياد الإدارة وشفافية الإنتخابات و نزاهتها.
وسجل الحزب وفق بيان صدر اليوم الأحد،” إستمرار تردي الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والمعيشية محملا الحكومة المسؤولية لغياب الحوكمة الناجعة لعديد الملفات وخاصة عدم الشروع الفعلي في تنفيذ الإصلاحات الإقتصادية الكبرى التي طالما نادى بها حزب آفاق تونس والتي كانت السبب الرئيسي في مغادرته للحكومة”.
في سياق متصل دعا الحزب إلى ضرورة الإسراع في تركيز المحكمة الدستورية بصورة فعلية لأهميتها في المرحلة الحالية بحكم نوعية الصلاحيات التي منحها لها الدستور ولتجاوز الثغرات الحاصلة في منظومة دولة القانون وفي منظومة الحكم جراء غياب تلك المحكمة، لافتا إلى أن الكتلة البرلمانية للحزب بصدد بذل كل الجهود من أجل تحقيق هذه الغاية.
وأعرب المكتب السياسي عن قلقه الشديد إزاء الأزمة المستفحلة في قطاع التعليم مستنكرا تشبث نقابة التعليم الثانوي بقرار حجب الأعداد، داعيا كل الأطراف إلى التعقل و تغليب المصلحة العليا للتلاميذ.
كما دعا في نفس الإطار إلى ضرورة فتح حوار جدي و مسؤول لإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وتحسين ظروف العمل المادية والمعنوية للجامعيين كما يشدد على إنهاء الأزمة مع الأطباء الشبان مجددا مساندته لمطالبهم المشروعة.
وفي سياق حديثه عن الأوضاع في الحوض المنجمي، دعا الحزب الحكومة إلى إتخاذ كل التدابير لتفعيل القرارات الحكومية السابقة في علاقة بإيجاد بدائل تنموية جدية في الحوض المنجمي وضرب الفساد المستشري في المنطقة والإبتعاد عن الحلول الفاشلة القائمة على الإنتدابات والوظائف الوهمية.
