حذّر حزب افاق تونس…
حذّر حزب افاق تونس ممّا اعتبره خطورة "توظيف الحكم القضائي الـصادر بخصوص قضية مقتل لطفي نقض لخلق أزمة سياسية يمكن ان تضع كل المسار الانتقالي على حافة الهاوية".
ونبّه الحزب لما وصفه بالصراع المستمر "في الخفاء تارة في العلن تارة أخرى حول السيطرة على مؤسسات الدولة وخاصة السلطة القضائية"، داعيا إلى للتصدي لعودة رابطات حماية الثورة من جديد ومؤكّدا تضامنه مع عائلة الفقيد.
واعتبر في بلاغ صدر اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2016، أن الفقيد لطفي نقض راح ضحية عنف روابط حماية الثورة التي عادت فجأة للظهور في الصورة في تحدي صارخ للقانون ولمشاعر التونسيين داعيا كل القوى الديمقراطية المدنية إلى إدانة هذه المجموعات المارقة عن القانون نظرا إلى خطورة عدم التصدي لها بالسرعة والنجاعة اللازمة لما في ذلك من منزلقات تعيدنا إلى مربع العنف السياسي، حسب نص البلاغ.
وأضاف الحزب أن "الحكم الصادر بكل حيثياته ومفارقاته يبقى حكما ابتدائي الدرجة وان مسار التقاضي في هذا الملف الشائك لا يزال مستمرا حتى انبلاج الحقيقة كاملة"، طالبا من الجميع "توفير الضمانات اللازمة لاستكمال مسار تركيز قضاء مستقل وناجز وفق المعايير الدولية لاستقلال القضاء كشرط أساسي ومفصلي لنجاح تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس".
