قرر قاضي التحقيق الأوّل بالمكتب 33 بالمحكمة الابتدائية بتونس، الإبقاء على كلّ من فاضل عبد الكافي وحكيم بن حمودة والإطار الأمني الملحق بالبنك المركزي، بحالة سراح على ذمة الأبحاث المتعلّقة بقضيّة التآمر على أمن الدولة الداخلي.
ويذكر أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت أذنت لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بإحالة عبد الكافي وبن حمودة وبوعون "بحالة تقديم" على أنظارها، أمس الجمعة، لتتم إحالتهم على أنظار قاضي التحقيق بالمكتب 33 الذي تولى استنطاقهم حول ما نسب إليهم، ليقرّر إثرها الإبقاء عليهم بحالة سراح مع تحجير السفر عليهم على غرار باقي المتهمين الذين سيتم الشروع في استنطاقهم أواسط الأسبوع القادم.
وكان وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذن في وقت سابق بفتح بحث تحقيقي ضد عدد من الأمنيين والإعلاميين والسياسيين ومسؤولين سابقين، بتهمة تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والتآمر على أمن الدولة الخارجي وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية.
