ذكرت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات المواطنين المسجلين إراديا (في 2011 أو 2014) ولم يجدوا أسماءهم ضمن قائمات الناخبين، بأن 8 نوفمبر هو آخر أجل، لتقديم مطالبهم للهيئات الفرعية، قصد إدراج أسمائهم أو لتغيير مكتب الإقتراع بالنسبة إلى الناخبين بالخارج.
يذكر ان الهيئة قد اتخذت جملة من الإجراءات بهدف تيسير ممارسة الناخبين المرسمين إراديا لحقهم الإنتخابي وهي كما يلي:
– بالنسبة إلى الناخبين داخل الجمهورية التونسية: فتح آجال إدراج المواطنين الحاملين لوصولات عن الهيئة أو مسجلين إراديا سنة 2011 لادراجهم بقائمة الناخبين بعد التثبت من الوثائق والبيانات من قبل كل هيئة فرعية بداية من يوم الأحد 2 نوفمبر 2014 وإلى غاية السبت 8 من نفس الشهر.
– بالنسبة إلى التونسيين بالخارج: تمكين كل تونسي بالخارج يحمل وصل تسجيل يدوي أو مستخرج من المنظومة أو ما يفيد أنه سجل إراديا سنة 2011، من الإدراج بقائمة الناخبين وفتح المجال أمامهم لإعادة اختيار مكتب الإقتراع الملائم بالخارج وذلك ابتداء من يوم الأحد 2 نوفمبر 2014 وإلى غاية يوم السبت 8 نوفمبر 2014.
وكانت الهيئة قد بينت أن مطالب تغيير مكاتب الإقتراع يجب أن تقدم إلى الهيئات الفرعية بالخارج، وفق الأنموذج الذي يمكن سحبه من الموقع الإلكتروني للهيئة، مرفوقة بمؤيدات (وصولات يدوية أو وصولات مستخرجة من المنظومة المعلوماتية للهيئة، مع نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر).
كما أكدت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في بلاغها أن هذه العملية "لا تمثل فتحا لباب التسجيل"، موضحة أنها "لم تكلف أعوانا لإسناد وصولات تسجيل جديدة"، وفق بلاغ صادر يوم الخميس عن الهيئة.
