وفاء لروح الأكاديمي والمناضل الحقوقي محمد الشرفي: دار الجنوب تصدر طبعة جديدة من كتاب "أحكام الحقوق"

15 فبراير 2017 - الساعة 17 و 38 دقيقة
6
بقلم : حقائق أون لاين

أصدرت دار الجنوب مؤخرا طبعة ثانية من كتاب "أحكام الحقوق: نظرية الحق - أصحاب الحق - إثبات الحق".

ولا يعدّ هذا الكتاب مرجعا هاما للباحثين والمختصين في القانون من طلبة وأساتذة فقط بل هو يتعدى ذلك ليشمل المهتمين بالعلم والمعرفة والثقافة الحقوقية.

وينقسم الكتاب، المكوّن تقريبا من 338 صفحة، إلى 3 أبواب كبرى يتألف كل باب منها من عدة محاور. ويحمل الباب الأول عنوان "الحق بوجه عام"  ويتناول تعريف الحق من عدة قراءات ومدارس وتصنيفه ومصادره. 

في حين عُنون الباب الثاني بـ"أصحاب الحق" ويتحدث عن أركان شخصية صاحب الحق المعنوي وكذلك الذات المعنوية ومقومات الشخص الاعتباري وعناصر تشخيصه.

أما الباب الثالث فجاء تحت عنوان "النظرية العامة للإثبات" وتتطرّق إلى عبء الإثبات ووسائله وطرقه.

وقد صدرت الطبعة الثانية من كتاب "أحكام الحقوق" وفاء لروح محمد الشرفي، حيث جاء في تقديم هذه الطبعة التي أعدّها علي المزغني ومالك الغزواني: 

" طال الزمان منذ أن صدرت الطبعة الأولى لهذا الكتاب سنة 1995 بإمضاء الأستاذين محمد الشرفي وعلي المزغني. ومنذ ذلك التاريخ تبدلت الأحوال وتغيرت الظروف فرحل عنا سنة 2008 الأستاذ محمد الشرفي تاركا في الساحة الفكرية عامة والقانونية خاصة فراغا يصعب ملؤه. ووفاء لروح الفقيد وتخليدا لأثره نتولى إصدار طبعة جديدة لكتاب "أحكام الحقوق" مثلما تولينا، سنة 2011، إصدار طبعة جديدة لكتابه بالفرنسية "المدخل لدراسة القانون". وقد اعتمدنا في هذا الكتاب، كما في سابقه، نفس منهجية التحيين بالمحافظة على جوهر المؤلّف في بنيته وهيكلته وأهم مضامينه باعتبارها العناصر التي تعكس أفكار مؤلّفيه الأصليين ورؤيتهما للمادة موضوع الدرس".

هذا وقد جاء في تقديم الطبعة الأولى للكتاب الذي أصدره محمد الشرفي وعلي المزغني سنة 1995 أن الكتاب قُدّم انطلاقا من الجزء الأخير من الكتاب الأصلي الصادر بإمضاء الشرفي وإتماما للكتاب المشترك السابق "مدخل لدراسة القانون".

يشار إلى أن محمد الشرفي تولى وزارة التربية والتعليم العالي بين 1989 و1994. وعمل قبل ذلك كأستاذ مساعد ثم كأستاذ في كلية الحقوق بتونس وبكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس. انضم عام 1980 للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي تولى خطة نائب الرئيس فيها عام 1982 ثم الرئاسة بالنيابة في أوت 1988 فالرئاسة في مارس 1989 بعد انتخابه أثناء مؤتمرها الثالث.

وللشرفي عدة إصدارات جامعية وفكرية من بينها "مدخل لدراسة القانون"، "أحكام الحقوق"، "الإسلام والحرية: الالتباس التاريخي"، "Mon combat pour les Lumières".

أهم الأخبار