اعتبر وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني…
اعتبر وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية أن الإصلاحات الجوهرية والقاسية الواجب اتخاذها لكي تتجاوز تونس أزمتها الحالية هي "أهم من كل الحكومات وكل الوزراء" وهو المنهج الذي تتبعه حكومة الوحدة الوطنية، وفق تعبيره.
وأضاف بن غربية لدى حضوره مساء الخميس 2 نوفمبر 2016 ببرنامج 7/24 على قناة "الحوار التونسي"، أن الحكومة منفتحة على كل الحلول والاقتراحات المرقّمة والقادرة على حل الأزمة وأنها حريصة على إبقاء باب الحوار مفتوح مع كل من يهمه مستقبل تونس وشعبها.
وأكد أن الحكومة ستواصل مفاوضاتها مع الاتحاد العام التونسي للشغل وسائر الهياكل والجهات المعنية مستطردا بالقول "لكن ماناش مستعدين نرهنوا البلاد".
وبخصوص موقف اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف وبعض الأحزاب السياسية من قانون المالية لسنة 2017، قال الوزير أن الحكومة ماضية في اجراءات عملية من أجل إرساء العدالة الجبائية ضمن برنامج كامل لإنقاذ البلاد والنمو بها وتطوير نظامها الإقتصادي.
وبعد أن بين أن خلاص الضرائب واجب على كل مواطن تونسي من أجل بقاء وتطور البلاد قال الوزير "كفانا هروباً من واقعنا المرير" معتبرا أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد صارح الشعب وأن البلاد على حافة الإفلاس.
وأضاف مهدي بن غربية أن الدولة شغلت 100 ألف شخص في الوظيفة العمومية بعد الثورة مقابل 10 آلاف موطن شغل فقط بالقطاع الخاص شارحا أن التشغيل مرتبط بتطور الاستثمار وخلق الثروة.
ودعا بن غربية الى تكاتف الجهود لتستعيد تونس مجدها ومكانتها في العالم، ملاحظا أن الحكومة تعمل على تحسين صورة البلاد التي مسها الإرهاب وتدارك خسارة خمس سنوات أمضتها المجموعة الوطنية في نقاشات بيزنطية، قائلا أن الوقت قد حان لكي يرى العالم قدرة التونسيين على تخطي كل الصعاب " فلا ديمقراطية دون استقرار وتنمية وتشغيل وخاصةً الكثير من الأمل لأجل كلّ التونسيين و لأجل الأجيال القادمة التي نتمنى لها مستقبلا طيبا"، على حد تعبيره.
