تعكف الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية على إعداد القانون المتعلق بتنظيم سلك فرقة الاأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي الذي تم إحداثه بمتقضى قانون المالية لسنة 2017.
ومن المنتظر أن يتم خلال اليومين القادمين استكمال إعداد هذا القانون والكشف عن ملامحه ليتم على ضوءه تحديد مهام وطبيعة فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي والجهة المشرفة عليها وموعد انطلاق عمل هذا السلك الجديد.
وصادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة عقدها بعد ظهر الجمعة بقصر باردو، على الفصل 31 من مشروع قانون المالية لسنة 2017 الذي ينص على إحداث فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي يعهد إليها التعهد التلقائي بالبحث في الجرائم الجبائية وذلك تحت اشراف الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف وذلك في صيغة معدلة.
وينص قانون المالية لسنة 2017 على إحداث فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي بالإدارة العامة للأداءات سلك خاص يسمى " فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي " يمارس وظائفه تحت إشراف الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف. ويسند لأعوان فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي التعهّد التلقائي بالبحث في الجرائم الجبائية.
ويتولى أعوان فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي الكشف عن المخالفات الجبائية الجزائية وجمع أدلتها بكامل التراب التونسي، ما لم يصدر قرار في افتتاح بحث فيها.
كما يقوم أعوان فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي بتحرير التقارير في المخالفات الجبائية الجزائية التي يفتتح وكلاء الجمهورية بحثا فيها، وبإجراء أعمال التحقيق التي يأذن حكام التحقيق القيام بها.
مكافحة التهرب الجبائي تتطلب إصلاحات ادارية
شدد الخبير في الشأن الاقتصادي حكيم بن حمودة على ضرورة إعادة تنظيم الإدارات المتعلقة بالجباية المتمثلة في إدارة الجباية وإدارة المحاسبة وإدارة المحاسبة الجبائية والنظر في مدى جدوى تقسيم هذه الإدارات.
وأكد بن حمودة على ضرورة النظر في مسألة اعتماد الطاقات البشرية في وزارة المالية واعتماد التكنولوجياو الأنترنت في مجال مكافحة الإرهاب مشددا على أهمية تحويل الطاقات البشرية واستغلالها في مكافحة التهرب الجبائي.
وأضاف إن مسألة فاعلية فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي مرتبطة بمدى تنظيم هذا السلك وتحديد مهامه وطرق عمله.
وقال إن مسالة دعم الرقابة الجبائية مسألة هامة تتطلب عمل كبير من أجل مكافحة التهرب الجبائي.
